البرلمان يقر غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه لمن يروج شائعات حول جودة المياه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من روج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
وجاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلًا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا أجرى صحفي لتحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟
البرلمان يقر غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه عند ترويج شائعات حول جودة المياه
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلًا: إنها تقيد من حرية الرأي.
من جهته أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص غير مقصود به الحالة التي قصدها النائب.
وقال الوزير: هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤديها الواقع والشائع العملي، قائلًا: لصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية.
