تصل إلى 200 ألف جنيه.. غرامة سرقة الكهرباء و3 حالات للتصالح | عقوبات مغلظة

تعد غرامة سرقة الكهرباء من العقوبات الموقعة على من يقوم بالاستيلاء على التيار الكهربائي، والتي تساهم في تبديد حقوق الدولة، لذا قرر مجلس الوزراء يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر  برقم 87 لسنة 2021، من أجل مواجهة من يقوم بجريمة سرقة الكهرباء، حيث حدد القانون عقوبات واضحة على كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن وتوقيع غرامة سرقة الكهرباء.

ونستعرض لكم من خلال التقرير الآتي، عددًا من التفاصيل الخاصة بغرامة سرقة الكهرباء، إرشادًا للمواطنين الراغبين في معرفة كافة العقوبات الموقعة على كل من يرتكب جريمة سرقة التيار الكهربائي، أو كل من قام بتقديم تسهيل سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على موارد الدولة.

غرامة سرقة الكهرباء

تعمل الدولة من فترة لأخرى على مواجهة كل من يرتكب جريمة سرقة التيار الكهربائي بكل قوة، من خلال إضافة بعض التعديلات على القوانين الصادرة بشأن سرقة الكهرباء، والذي يتضمن عقوبة الحبس بالإضافة إلى غرامة سرقة الكهرباء، لردع كل من يرتكب هذه الجريمة، التي تؤدي إلى مشاكل كبيرة سواء على مستوى الإضرار بالشبكات الكهربائية أو الاستهلاك المفرط في الكهرباء دون دفع القيمة.

وتضمن التعديل الخاص بالمادة 70 بشأن حالات سرقة التيار الكهربائي: الحبس لمدة لا تقل عن سنة وتوقيع غرامة سرقة الكهرباء لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، لكل من قام أثناء تأدية العمل في مجال أنشطة الكهرباء  أو بسببها ارتكاب أفعال تشكيل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات المخالفة  لأحكام هذا القانون والقرارات المنبثقة من هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة.

كما ينص القانون على أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة الاستهلاك للتيار الكهربائي المستولي عليه مع الامتناع عمدا على تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون على أن تضاعف العقوبة في حد ذاتها والأقصى في حالة العود.

عقوبة سرقة الكهرباء

ونصت المادة 71 الخاصة بعقوبة سرقة الكهرباء أن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وفي حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة هذه العقوبة.

وفي حالة ارتكاب الجريمة السابقة مع العمد في تشغيل المعدات والمهمات بالإضافة إلى أجهزة إنتاج توزيع الكهرباء  وفقا للضوابط الفنية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن مليون جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويمكن الاطلاع على القانون من خلال الصورة التالية:

حالات التصالح في سرقة الكهرباء

تضمن التعديل وجود مادة 71 مكرر إلى القانون يحدد حالات التصالح في سرقة الكهرباء، والذي نص على أن يكون للجهة المجني عليها في التصالح مع المتهم في الجرائم الخاص بمادتي 70 و71 قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل أداء قيمة سرقة التيار الكهربائي المستولي عليه وهذه الحالة الأولى في التصالح.

أما الحالة الثانية في التصالح: تكون بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة حتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.

والحالة الثالثة: تكون بعد صدور الحكم يتم التصالح فيها بدفع مقابل ثلاثة أمثال قيمة استهلاك الكهرباء المستولي عليه، ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــا.