وزارة العمل بشأن العامل المصري المُعنّف بالسعودية: رفض استلام التعويض رغم تحويل المبلغ لحسابه
أصدرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا بشأن العامل المصري حامد بسيوني، الذي ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعرضه لتعنيف من أحد مسؤولي المؤسسة التي كان يعمل بها بالمملكة العربية السعودية.
تسوية أوضاع 11 عاملًا مصريًا بالسعودية بعد واقعة التعنيف وتحويل مستحقاتهم
وأوضح البيان أن العامل، المنحدر من قرية خباطة بمركز قطور بمحافظة الغربية، عاد إلى مصر عقب الواقعة مباشرة، إلا أن الجهات المختصة قامت بتوثيق شهادته رسميًا لضمان حصوله على حقوقه القانونية، أسوة بزملائه الذين شاركوه ظروف العمل نفسها.
وأضافت الوزارة أن تحركات سريعة جرت بتوجيه من وزير العمل، السيد محمد جبران، وبمتابعة شخصية منه، بالتنسيق مع القنصلية المصرية في الرياض، ومكتب التمثيل العمالي، وبالتعاون مع الجهات السعودية المختصة، أسفرت عن تسوية أوضاع جميع العمال المتضررين، وعددهم 11، حيث حصلوا على تعويضاتهم المستحقة، وتم إلغاء سندات الأمر المُوقعة منهم، مع منحهم شهرًا كفترة سماح لتوفيق أوضاعهم ونقل كفالاتهم داخل المملكة.
إلا أن العامل حامد بسيوني، بحسب البيان، رفض استلام مستحقاته المالية، والتي بلغت 4500 ريال سعودي، تشمل تعويضًا عن فترة وجوده بالمؤسسة وتذاكر السفر، رغم إرسالها إليه رسميًا عبر البنك الأهلي "كوكباي"، بناءً على بياناته المُعتمدة.
وأكدت الوزارة أن التحقيقات أثبتت أن العامل لم يؤدّ أي مهام خلال فترة وجوده في المؤسسة، والتي كانت ضمن فترة الاختبار، إلا أن الجهات المعنية حرصت على تسوية وضعه بشكل قانوني وإنساني.
وفي تطور جديد، نشر بسيوني مقطع فيديو أعلن فيه رفضه استلام المبلغ، مبررًا ذلك بعدم رضاه عن قيمته، ومطالبًا بأجر عامين، كما كشف عن دفعه مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهّلوا له السفر خارج القنوات الرسمية، في إشارة إلى ضلوعه في السفر عبر سماسرة التأشيرات.
وفي ختام بيانها، جددت وزارة العمل تحذيرها من التعامل مع سماسرة السفر غير الشرعي، مؤكدة أن جميع خدماتها المتعلقة بالسفر للعمل بالخارج تُقدَّم مجانًا عبر مديريات العمل بالمحافظات، وناشدت الشباب التحقق من الإجراءات الرسمية وتقديم بلاغات ضد الجهات أو الأفراد المخالفين، حرصًا على سلامتهم القانونية والوظيفية.
