زيمبابوي تفرض ضريبة على تشغيل الراديو في السيارات.. وسط غضب شعبي
أشعل قانون جديد أقرّته حكومة زيمبابوي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فرض رسوما إلزامية على سائقي السيارات مقابل تشغيل أجهزة الراديو داخل مركباتهم.
زيمبابوي تفرض ضريبة على تشغيل الراديو في السيارات.. وغضب شعبي يتصاعد
وينص التعديل، الذي وقّع عليه الرئيس إيمرسون منانغاغوا رسميًا، على ضرورة حصول مالكي السيارات على “رخصة تشغيل راديو” كشرط أساسي لتجديد التأمين أو إصدار رخصة القيادة من قبل هيئة الطرق الوطنية (Zinara).
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، تبلغ قيمة الرسوم الجديدة 23 دولارًا أمريكيًا لكل ثلاثة أشهر، أي 92 دولارًا في السنة.
ويهدف القرار، بحسب الحكومة، إلى دعم هيئة البث الوطنية ZBC التي تواجه تحديات مالية حادة، حيث تعتمد على التمويل الحكومي ورسوم التراخيص ومحدودية العوائد الإعلانية لتسيير أعمالها.
لكن القانون أثار موجة انتقادات شعبية، خاصة مع اشتراطه على شركات التأمين رفض إصدار أو تجديد أي بوليصة لمركبة لا يحمل صاحبها ترخيص تشغيل راديو صالحًا، ما لم يكن معفيًا من الرسوم أو أن تكون السيارة غير مزوّدة براديو.
في المقابل، دافع نِك مانغوانا، مسؤول بوزارة الإعلام، عن القرار قائلًا إنه “عادل وضروري”، مشيرًا إلى أن عدد السيارات المسجلة في البلاد يبلغ نحو 1.2 مليون مركبة، بينما لا يزيد عدد المؤمن منها عن 800 ألف فقط، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الامتثال وتحقيق العدالة في سداد الرسوم.
ورغم وجود بعض الاستثناءات، كالسياح الزائرين، يرى كثير من المواطنين أن القانون يشكّل عبئًا إضافيًا وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها السكان.
