محكمة بريطانية تصدر حكما بإجبار طالبي اللجوء بحذف منشوراتهم السياسية من مواقع التواصل

في خطوة دقيقة تتعلق بملفات اللجوء في بريطانيا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا يسمح للسلطات بإجبار طالبي اللجوء على حذف منشوراتهم السياسية من وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عدم الاعتداد او الثقة بها، في حال ثبُت أن تلك المنشورات لا تعبّر عن قناعات حقيقية من الكاتب. 

حيثيات الحكم رأت ان الكثير من طالبي اللجوء السياسي وفور وصولهم لبريطانيا يتحولون لمعارضين سياسيين، آملين في ان تكون هذه التغريدات التي يكتبونها سببا في حصولهم على حق اللجوء السياسي في بريطانيا.  

وقالت مصادر إعلامية للقاهرة 24 أن هذا الحكم يتعلق بلاجئ عراقي رفضت الداخلية البريطانية منحه حق اللجوء السياسي، الأمر الذي دفعه للذهاب للمحكمة وفقا للقانون، لأن القانون البريطاني ينص على إمكانية ذهاب طالب اللجوء المرفوض من الداخلية إلى القضاء ليختصم الداخلية، ويكون منحه اللجوء من عدمه يتعلق بقرار القضاء. 

وعلم القاهرة 24، أن هذا الحكم يتعلق بقضية شاب عراقي تقدّم بطلب لجوء في بريطانيا قبل 4 سنوات، وقد رفضت وزارة الداخلية البريطانية طلبه في عام 2022، مشيرة إلى وجود تناقضات في أقواله تقلّل من مصداقيته. 

وأظهرت التحقيقات أنه أنشأ حسابًا على فيسبوك بعد وصوله إلى بريطانيا، نشر من خلاله مقاطع فيديو لمظاهرات أمام السفارة العراقية في لندن، إلى جانب منشورات تنتقد الحكومة العراقية وتدعم مجموعة كردية، فضلًا عن اتهامات بالفساد.

وبرّر الشاب منشوراته بأنها قد تعرّضه للخطر في حال أُعيد إلى العراق، مستشهدًا بتجسس الحكومة على النشطاء على الإنترنت، وادّعى أيضًا أنه مهدد بالقتل بسبب "قضية شرف" عقب تبرّؤ عائلته منه لعلاقته بفتاة مسيحية. إلا أنه اعترف لاحقًا أمام السلطات بأنه "ليس ناشطًا سياسيًّا".

ومع تضارب تصريحات هذا الشاب جاء حكم المحكمة، غير انه يحق للشاب حاليا الذهاب للمحكمة الابتدائية لمناقشة وضعه. 
عموما فإن حديث الكثير من طالبي اللجوء عن اضطهادهم في بريطانيا ومحاولة سب الحكام وتناول صحف ومواقع إخبارية لنشاطهم هو امر معروف ومتدارك بين الكثير من طالبي اللجوء السياسي، الأمر الذي يدفع دوما بالداخلية البريطانية إلى تكثيف التحقيقات مع طالبي اللجوء للكشف عن مصداقية حديثهم، وهل باتوا معارضين عند وصولهم إلى بريطانيا فقط أو قبل ذلك؟