منح 4 عاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي | مستند
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل رقم 3584 لسنة 2025 بشأن بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي.
منح 4 عاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي
جاء هذا بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بتاريخ 18/11 / 2024، وعلى قرار وزير العدل رقم 7421 لسنة 2024 الصادر وعلى كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء
رقم 3/6/2024 المؤرخ 25/7/2023 ؛ وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 569 المؤرخ 28/1 / 2024.
وجاء في المادة الأولى: يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة.


