14 يونيو.. أولى جلسات محاكمة برلماني شهير في اتهامه بتحرير شيك دون رصيد
قررت الجهات المختصة تحديد جلسة 14 يونيو المقبل، أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من سيدة تتهم عضو مجلس نواب يدعى أ. ف بتحرير شيك لسيدة بـ 2 مليون جنيه دون رصيد.
أولى جلسات محاكمة برلماني شهير في اتهامه تحرير شيك دون رصيد
وكانت سيدة تدعى ندى. ن ببلاغ ضد برلماني تتهمة بتحرير شيك مبلغ 2 مليون جنيه بدون رصيد.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 15 يناير لـعام 2023 حرر البرلماني الشيك بمبلغ قدره 2 مليون جنيه مسحوبًا على البنك الزراعي المصري، وبتاريخ 16 يناير لعام 2023 توجهت الطالبة إلى البنك المسحوب عليه لصرف الشيك السابق إيراد بياناته أفاد البنك بعدم وجود رصيد كافٍ في حساب المعلن إليه.
وتابعت الدعوى أنها بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ أنذرت الطالبة المعلن إليه بضرورة سداد المبلغ المستحق في الشيك إلا أنه امتنع ولم يقم بسداد المبلغ محل الشيك ولم يحرك ساكنا، وطوال هذه المدة حاولت الطالبة وبكافة الطرق الودية والرسمية القانونية بمطالبة المعلن إليه بضرورة سداد هذا المبلغ إلا أنه لم يقم بسداد قيمة الشيك حتى تاريخه.
ولما كانت المادة ١/٥٣١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ تنص على: تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
كما نصت المادة 532 من ذات القانون على أنه يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبه بقيمته ان يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده کله او بعضه برد ما أثری به بغير حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجه حق.
وفي ذلك قضت أحكام محكمة النقض ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان النص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق، مفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق.
