لتحديد الضرائب.. وكيل مجلس الشيوخ يقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والمعروف بقانون الضريبة العقارية، يُحدث تحولًا نوعيًا في النظام الضريبي، مستهدفًا العدالة الاجتماعية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة القصور الذي كان يشوب القوانين السابقة، وقد أُقر كبديل للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، الذي عفا عليه الزمن.
وكيل مجلس الشيوخ يقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
وأشار النائب، إلى أن القانون 196 لسنة 2008، ألغى القانون رقم 56 لسنة 1954، وانتقل من نظام يعتمد على الإيجار الفعلي كمصدر لتحديد الضريبة إلى القيمة السوقية أو التقديرية للعقار، وعالج تشوهات كثيرة في النظام الضريبي القديم الذي كان يُهدر حصيلة ضريبية ضخمة.
وأوضح أنه بعد توسيع الوعاء الضريبي أصبح يشمل جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، مستخدمة للسكن أو لغيره. واستثنى من الضريبة العقارات المملوكة للدولة والمؤسسات التعليمية والصحية والخيرية غير الهادفة للربح.
وأشار إلى أنه قرر القانون إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مالك تُستخدم كمحل إقامة رئيسي له أو لأسرته، بقيمة إعفاء تصل إلى 2 مليون جنيه وفقًا للتعديلات.
وقال: فرض الضريبة فقط على من يمتلكون عقارات تزيد قيمتها على حد الإعفاء، ما حقق نوعًا من العدالة بين من يملكون ومن لا يملكون. وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقار كل 5 سنوات بدلًا من كل سنة، مشيرا إلى أن التقدير يتم وفقًا لعدة معايير فنية: الموقع، نوع المبنى، مستوى البناء، مواد البناء، عدد الأدوار... إلخ)، ما أعطى ثباتًا واستقرارًا نسبيًا للضريبة.
وشدد على أن أوجه القصور تتمثل في آليات التقدير العقاري؛ حيث يتم التقدير عبر لجان محلية غالبًا دون خبرات مهنية كافية. كما لا توجد جهة تقييم معتمدة محايدة لتقدير القيمة السوقية بشكل عادل واحترافي، بالإضافة لعدم المرونة في الإعفاءات والشرائح، حيث يعفي القانون فقط الوحدة السكنية الرئيسية بقيمة معينة، ولا يراعي ظروف ذوي الدخل المحدود الذين يمتلكون عقارات في مناطق مرتفعة الثمن ورثوها دون دخل فعلي.
ولفت إلى غياب الربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك، والقانون لا يميز بين عقار منتج للدخل وعقار غير مستغل، ما يثقل كاهل بعض الملاك بعبء ضريبي غير عادل.
وأكد أنه لا توجد آلية محكمة لفرض الجزاءات على الممتنعين أو المتهربين، لضعف التنسيق بين مصلحة الضرائب العقارية والجهات الأخرى مثل الشهر العقاري أو المحليات.
واقترح وكيل مجلس الشيوخ، تعديل بعض النصوص، بينها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تسمى الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية، تختص بإعداد قواعد التقدير العقاري على أسس اقتصادية ومهنية، ويُستعان بها في جميع عمليات التقييم الخاصة بالضريبة العقارية.
وطالب بتفعيل منظومة الحصر الرقمي الموحد، وتلتزم الجهات المعنية بتحديث وحصر الثروة العقارية إلكترونيًا، وربط البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقاري والمحليات، على أن يُستكمل المشروع خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون.
وأكد أهمية تعديل الشرائح وربط الضريبة بالاستخدام والدخل، وتُراعى عند حساب الضريبة ظروف الممول الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تُخفض بنسبة 50% إذا ثبت أن العقار غير منتج للدخل أو أن مالكه من محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات.
وطالب النائب، بفرض ضريبة تصاعدية على العقارات الشاغرة أو المهجورة 25% على العقارات غير المستخدمة لمدة تتجاوز 24 شهرًا دون مبرر قانوني، وذلك لحث الملاك على استثمارها أو طرحها في السوق العقاري، مع تشديد الجزاءات على التهرب وربطها بالخدمات العامة.
