بعد 70 عاما.. الوفد يطالب الحكومة برد أموال ومقار الحزب التي صادرها مجلس قيادة الثورة
أقام الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير المالية بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته، مطالبا بإلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة الصادر من مجلس قيادة الثورة بموجب المرسوم بقانون 37/1953 الصادر في 18 يناير 1953 على أموال ومقار حزب الوفد.
الوفد يطلب الحكومة برد أموال ومقار الحزب
وشدد الدكتور عبد السند فى دعواه على إلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك.
وأكد رئيس حزب الوفد أن هذه الدعوى من أجل تاريخ حزب الوفد ماضيه ومستقبله، ولعل دعوانا هذه تكون فريدة من نوعها وموضوعها. فبعد حوالى أكثر من 73 عاما، وبناء على ما أسفرت عنه الانتخابات التي أجريت بالجمعية العمومية (الهيئة الوفدية) يوم 11/3/2022 والمعتمدة من لجنة الأحزاب السياسية بجلسة 8/5/2022 والتي أعلنت فيها فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد، مؤكدا أن هذا المنصب يلقى على عاتقه أمانة الحفاظ على أموال الحزب باعتبارها أموالًا عامة، وضرورة العمل على رد ما سُلب من الحزب عن طريق مصادرة أموال الحزب ومقاره وقد حرر بنفسه صحيفة هذه الدعوى للمطالبة بحقوق الوفد.
وأشار إلى أن موضوع الدعوى هو طلب الحكم بإلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة من مجلس قيادة الثورة بموجب المرسوم بقانون 37/1953 الصادر فى 18/1/1953 على أموال حزب الوفد، وإلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك.
أما عن وقائع الدعوى أكد رئيس الوفد أنه بتاريخ 9 ديسمبر 1953 صدر أمر بقانون رقم 17 لسنة 1953 بحل حزب الوفد ومصادرة أمواله ومقاره دون حكم قضائي وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون الأحزاب السياسية رقم 40/1977، ومخالفة صريحة لنصوص المواد 35، 75 من دستور 2014 حيث استولت الدولة على جميع ممتلكات الحزب من عقارات وأموال منقولة وأرصدة بنكية، وظلت هذه الأموال فى يد الإدارة الحكومية بلا سند قانونى ولا حكم قضائى حتى الآن.
