وثائق أمنية مسربة تكشف تنسيقا بريطانيا إسرائيليا لملاحقة نشطاء فلسطينيين في إنجلترا
كشفت وثائق رسمية مسرّبة من داخل بريطانيا عن تعاون وثيق ومنهجي بين السلطات البريطانية ومسؤولين إسرائيليين يهدف إلى استهداف وملاحقة نشطاء حركة "Palestine Action"، الذين يعارضون نشاطات شركة إلبت سيستمز الإسرائيلية المصنعة للأسلحة ويحتجون على جرائم الحرب المرتكبة في غزة، وفق موقع جراي زوون الأمني.
وثائق أمنية مسربة تكشف تنسيقا بريطانيا إسرائيليا لملاحقة نشطاء فلسطينيين في إنجلترا
وتشير الوثائق إلى أن الحكومة البريطانية استجابت لضغوط إسرائيلية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد هؤلاء النشطاء، رغم عدم وجود أدلة كافية لاتهامهم بأعمال إرهابية، مما يشكل انتهاكًا للمبادئ القانونية البريطانية المتعارف عليها.
من بين التفاصيل التي برزت، تعليمات من مكتب النائب العام البريطاني إلى نظرائه في إسرائيل لتجنب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين يشتبه في تورطهم بجرائم حرب، في حين أن دائرة الادعاء الملكية البريطانية شددت من إجراءات إصدار مذكرات توقيف ضد النشطاء الفلسطينيين.
يذكر أن هذا التنسيق يأتي بعد حادثة عام 2009 حين أُجبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، على إلغاء زيارتها إلى لندن عقب صدور مذكرة توقيف بحقها، وهو الأمر الذي دفع إسرائيل لممارسة ضغوط كبيرة على بريطانيا أدت إلى منح ثلاث شهادات مهمة خاصة لمسؤولين إسرائيليين لحمايتهم من الملاحقة القضائية أثناء زياراتهم.
كشفت وثائق أخرى أن نيكولا سميث، رئيسة قسم القانون الدولي في مكتب النائب العام البريطاني، أرسلت في سبتمبر 2024 رسالة إلكترونية لنائبة السفير الإسرائيلي دانييلا إكشتاين تضمنت معلومات الاتصال بالمدعين البريطانيين ووحدة مكافحة الإرهاب لتسهيل ملاحقة نشطاء Palestine Action. جاء ذلك بعد لقاء رسمي داخل السفارة الإسرائيلية بلندن، والتي تعرف بأنشطتها الاستخباراتية، حيث بدت العلاقة بين الطرفين ودية للغاية.
في نفس الشهر، اعتقلت السلطات البريطانية عشرة نشطاء من الحركة بعد اقتحامهم مصنع شركة "إلبت" في فيلتون، جنوب غرب إنجلترا، وتدمير طائرات مسيرة تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، على الرغم من أن التهم كانت فقط تخريب ممتلكات، إلا أن السلطات فرضت عليهم الاحتجاز بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما أثار انتقادات من قبل خبراء الأمم المتحدة الذين أكدوا أن هذه التهم لا تنطبق على معايير الإرهاب.
في تصعيد لاحق، اعتقلت السلطات عشرة نشطاء إضافيين ضمن القضية، وهم الآن محتجزون في ظروف وصفت بالقاسية، وتجاوزت مدد احتجازهم المعايير القانونية المعتادة.
الوثائق المسربة توضح أن هناك سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين مسؤولين من مكتب النائب العام البريطاني والسفارة الإسرائيلية، ومن بينهم نيكولا سميث، ونائب السفير الإسرائيلي، ومستشار الشؤون السياسية في السفارة يوسف زيلبرمان، ومدير مكتب النائب العام دوغلاس ويلسون، وتشير رسائل إلكترونية تعود لعام 2022 إلى أن هذا التنسيق ليس بجديد بل مستمر منذ سنوات.
كما كشفت الوثائق عن تواطؤ ثلاثي بين الحكومة البريطانية، شركة "إلبت سيستمز"، والسفارة الإسرائيلية، ففي مارس 2022، عقدت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك، بريتي باتيل، اجتماعًا مع المدير التنفيذي لشركة "إلبت" في بريطانيا، مارتن فوسيت، حيث أكدت دعم الحكومة له واهتمامها بالتصدي للاحتجاجات التي تستهدف شركته.
رغم أن الشرطة البريطانية تعمل بشكل مستقل، إلا أن الوثائق تشير إلى تواصل وزارة الداخلية مع الأجهزة الأمنية بخصوص نشاطات "Palestine Action"، حيث وصفت باتيل النشطاء بأنهم منظمون وممولون ومدربون، معبرة عن قلقها العميق وأمرتها باتخاذ إجراءات فورية ضدهم.
ومن اللافت أن قبل اجتماع باتيل مع "إلبت"، لم يكن هناك أي إدانات ضد نشطاء الحركة، إلا أن بريطانيا استأنفت بعد ذلك حكم براءة سابق في قضية إسقاط تمثال تاجر العبيد إدوارد كولستون، وأصدرت حكمًا جديدًا قضى بعدم تطبيق الدفاع عن حقوق الإنسان على تخريب الممتلكات الخاصة، مما سهل ملاحقة نشطاء "Palestine Action" بسبب استهدافهم شركة خاصة مثل "إلبت".
