المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تنضم للطعن أمام مجلس الدولة على قرار منع سفر النساء للسعودية دون إذن مسبق
قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم السبت الماضي، مذكرة دفاع إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يشترط حصول فئات واسعة من النساء المصريات على إذن مسبق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تنضم للطعن أمام مجلس الدولة على قرار منع سفر النساء للسعودية دون إذن مسبق
وأعلنت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لإتاحة الفرصة لهيئة قضايا الدولة للرد على مذكرات المتدخلات من المواطنات الداعمات للطعن.
وتأتي مذكرة المبادرة المصرية في سياق الطعن الذي قدمه المحامي الدكتور هاني سامح في نوفمبر 2024، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار وإلغائه لما ينطوي عليه من تمييز صارخ وانتهاك للحقوق الدستورية للمصريات.
ورد محامو المبادرة على دفوع هيئة قضايا الدولة، لا سيما الدفع بانتفاء الصفة والدفع بعدم وجود قرار إداري قابل للطعن، مؤكدين أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هو قرار إداري نهائي يمس حقوق الأفراد ويُخضع فئة واسعة من النساء لقيود لا تُفرض على نظرائهن من الرجال.
وأبرزت مذكرة الدفاع التناقض الواضح بين القرار المطعون عليه ومبادئ الدستور المصري، لا سيما المواد (12) و(53) و(62)، التي تضمن المساواة بين المواطنين وتمنع التمييز وتكفل حرية التنقل دون قيد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. كما استعرضت المذكرة سوابق قضائية تؤيد بطلان مثل هذه القرارات الإدارية التي تنتهك الحريات العامة وتكرّس التمييز.
وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أصدرت في أكتوبر 2024 قرارًا يقضي بوجوب حصول فئات معينة من النساء على إذن مسبق للسفر إلى السعودية، سواء بغرض العمل أو الزيارة.
وشمل القرار نساء يعملن في مهن محددة كالطاهيات، جليسات الأطفال، مصففات الشعر، مصممات الأزياء، وربّات البيوت، وغيرهن من حامِلات الدبلومات، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات حقوقية حادّة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرًا في ديسمبر 2024 أوصت فيه بقبول الدعوى وإلغاء القرار الإداري، معتبرةً إياه مخالفًا للدستور ومبادئ المساواة، ويمثل تمييزًا محظورًا على أساس النوع الاجتماعي والمستوى الاجتماعي والمهني، كما أنه يتعدى على حق أصيل للمواطنين والمواطنات في حرية التنقل.
