مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يختتم برنامجًا تدريبيًا حول مكافحة جرائم العدوان على المال العام
اختتمت النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، البرنامج التدريبي تحت عنوان مكافحة جرائم العدوان على المال العام تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، والذي جرى عقده خلال الفترة من 1 - 6 يونيو الجاري بمقر المركز، وبمشاركة عدد (٦٠) عضوًا من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية.
مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية
وفي مستهل كلمته، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، كما رحب بالمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل، ووجه لسيادته الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، وأكد على أهمية موضوع الدورة التدريبية باعتبارها من أهم قضايا مكافحة الفساد، والتي تم اثراؤها بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبه وَجَّهَ المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية خالص التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكدًا على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لاسيما ما يخص جرائم العدوان على المال العام.
وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي: "المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وانعكاسها على التشريعات الوطنية، والحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد"، وتفضلت بإلقائهما الدكتورة حنان كمال - المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
"إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع"، وتفضل بإلقائها المستشار محمد أيوب - الرئيس بمحكمة الاستئناف.
"مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتهما في خصوص جرائم العدوان على المال العام"، و"التحقيق في جرائم العدوان على المال العام"، وتفضل بإلقائهما المستشار طارق الحتيتي – الرئيس بمحكمة الاستئناف.
"أبرز صور جرائم العدوان على المال العام"، و"التصرف في جرائم العدوان على المال العام مع استعراض لأبرز أسباب البراءة فيها"، وتفضل بإلقائهما المستشار علي الهواري - الرئيس بمحكمة الاستئناف - رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
