سمعة الجامعات الخاصة على المحك
في الوقت الذي يستعرض فيه مسؤولو ملف التعليم العالي، إنجازاتهم الضخمة والمتمثلة في إنشاء وإشهار العديد من الجامعات الخاصة على أرض مصرنا المحروسة، يفاجئنا أحد المحامين على هامش قضية الدكتورة نوال الدجوي بالتشكيك التصريحي وليس التلميحي بأهداف الجامعات الخاصة المصرية بعامه، وليست جامعة نوال الدجوي بخاصة.
ومكمن الخطورة هنا، أن وجه الاتهام جاء هذه المرة لينال من جميع المسؤولين عن تلك الجامعات وليس جامعة بعينها، ما يجعل الأمر يتعدى حدود قضية نوال الدجوي الممتعة في التخصيص بكل ما تتضمنه من معطيات، إلى الاتهام الصريح لكل المعنيين بملف تلك الجامعات الخاصة، بل واتهامات صريحة بالخروج عن مقتضياتهم الوظيفية من حيث التربح غير المشروع من وراء فكرة إنشاء تلك الجامعات، على مغايرة ومخالفة واضحة للأهداف التي نشأت من أجلها تلك الجامعات، أن هذا الاتهام لا ينبغي أن يمر مرور الكرام كما اعتدنا في مثل تلك المواقف، لأن الأمر اصبح مرتبطا بسمعة تعليمنا العالي بصفة عامة.
وجامعاتنا الخاصة بصفة أكثر تحديدا، وما يثير الغرابة والدهشة أن مقدم البلاغ للنائب العام تحت رقم ١٢٢٩٥٧٦ جاء فيه الاتهام كما أسلفنا يحمل صفة التعميم لكل الجامعات الخاصة دون استثناء.
أن هذا الاتهام الخطير سيؤثر بالقطع بالسلب على أعداد المتقدمين سواء من داخل مصر أو خارجها لكل المتقدمين للالتحاق بها بعد شهر من تاريخه -انتهاء اختبارات الثانوية العامة- ما يدفعنا إلى ضرورة تحرك المسؤولين إما لتفنيد ودحض تلك الاتهامات وإقامة الدعوى العكسية على من أطلقها، أو الاعتراف بما جاء فيها واعتبار الأمر بمثابة إعادة الأوضاع لمسارها الطبيعي، هل سنجد التحرك السريع والعاقل لإظهار الحقائق أم سنترك الأمور تسير على عواهنها دون توضيح، الأمر جد خطير، مجرد خاطرة.
