إدارة ترامب تلغي توجيهات بايدن بشأن الإجهاض الطارئ في المستشفيات

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء توجيهات سابقة أصدرتها إدارة بايدن، والتي كانت تُلزم المستشفيات بإجراء عمليات الإجهاض في حالات الطوارئ، حتى في الولايات التي تُجرّم هذا الإجراء.

إدارة ترامب تلغي توجيهات بايدن بشأن الإجهاض الطارئ في المستشفيات

ووفقًا لـ إي بي سي نيوز، كانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أصدرت التوجيهات في يوليو 2022، بعد أسابيع من إلغاء المحكمة العليا لقضية رو ضد وايد، التي كانت تُكرّس الحماية الفيدرالية لحق الإجهاض منذ عام 1973. 

واستندت التوجيهات إلى قانون العلاج الطبي الطارئ والعمل (EMTALA) الصادر عام 1986، والذي يضمن للمرضى الحصول على الرعاية العاجلة بغض النظر عن قدرتهم على الدفع.

وشددت التوجيهات حينها على ضرورة إجراء الإجهاض إذا كان يمثل رعاية طبية لتثبيت الحالة، في حالات مثل الحمل خارج الرحم، أو تسمم الحمل الحاد، أو مضاعفات فقدان الجنين.

لكن في بيان حديث، أكدت مراكز الخدمات الطبية والرعاية الصحية (CMS) أن التوجيهات الملغاة لا تعكس سياسة هذه الإدارة، مضيفة أنها ستواصل تطبيق قانون EMTALA بما يضمن تقديم الرعاية في أقسام الطوارئ، دون الإشارة صراحة إلى الإجهاض كخدمة إلزامية.

القرار قوبل بانتقادات شديدة من جماعات حقوق المرأة والمنظمات المدافعة عن حرية الإنجاب، حيث اعتبرت أليكسا كولبي موليناس، نائبة مدير مشروع الحرية الإنجابية في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، أن الخطوة تُظهر “انحياز إدارة ترامب للتيارات المناهضة للإجهاض، على حساب صحة وحياة النساء”.

ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه المشهد القانوني للإجهاض في الولايات المتحدة متقلبًا، حيث تحظر ولايات مثل تكساس وأيداهو الإجراء بشكل شبه كامل، رغم التحديات القضائية المستمرة.