16 يوليو.. أولى جلسات الاستئناف على براءة الفنان محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري
قال المحامي حسين المطعني إن المحكمة حددت جلسة 16 يوليو لتكون أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامات تتعلق بـإهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية.
أولى جلسات الاستئناف على براءة الفنان محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري
وأشار المطعني في تصريحات خاصة للقاهرة 24 أنه تقدم بالاستئناف لثبوت الجرائم في حق الفنان محمد رمضان التي اثبتتها مذكرة محامية على خلفية اتهامات تتعلق بـإهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد براءة الفنان.
وكان قدم الدكتور حسين عبد الله المطعني المحامي بالنقض والدستورية العليا، مذكرة دفاع أمام محكمة جنح الدقي، في الجنحة المباشرة رقم 6110 لسنة 2025، ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامات تتعلق بـإهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية.
و تضمنت المذكرة اتهامات متعددة ضد محمد رمضان، فقد تم التلويح بالعلم المصري بطريقة تهكمية أثناء عرض فني، بالمخالفة لنص المادة 223 من الدستور وقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم الوطني.
أكدت المذكرة أن استخدام الجنيه كـ صدرية أو إكسسوار ساخر يعد انتقاصًا من رمزية العملة الوطنية، مشيرة إلى أن الجنيه يمثل السيادة الاقتصادية، ويحظى بحماية قانونية بموجب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وكذلك المادة 178 من قانون العقوبات.
اتهمت المذكرة محمد رمضان باستخدام إشارات ذات طابع ماسوني خلال مهرجان دولي، اعتُبرت "رسائل أيديولوجية مرفوضة تهدد الهوية الدينية والثقافية للمجتمع المصري".
أشار الدفاع إلى أن العرض الذي قدمه الفنان تضمن مشاهد اعتُبرت تحريضًا على الانحلال، وخرقًا واضحًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بسبب نشر المحتوى على حساباته الموثقة، وتأثيره على الشباب والمراهقين.
اعتبرت المذكرة أن مشاركة الفنان في مهرجان عالمي ثم نشر مشاهد اعتُبرت "مسيئة" يرقى إلى مستوى الإضرار العلني بصورة الدولة المصرية بالخارج، بالمخالفة لنص المادة 280 من قانون العقوبات.
اتهمت المذكرة النقابات الفنية الثلاث بالتقاعس عن القيام بدورها التأديبي، قائلا:"لم يصدر أي بيان أو إجراء تجاه ما حدث، مما يُعد تواطؤًا مهنيًا يُرتب مسؤولية قانونية".
واستندت المذكرة في ذلك إلى حكم المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 10278 لسنة 61 ق، والذي اعتبر السكوت عن التجاوزات المهنية "خيانة لواجبات النقابة".
وطالبت المذكرة توقيع أقصى عقوبة جنائية على محمد رمضان وشطبه من كافة النقابات الفنية وإلزامه بتعويض رمزي وأدبي قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر ووضعه على قوائم ترقب الوصول وسحب جواز سفره وإلزام النقابات الفنية بالمثول أمام المحكمة لتقديم موقفهم وحجب الفيديوهات المسيئة داخل مصر وتحميل جميع المدعى عليهم المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
واختتمت المطعني المذكرة بقوله "ما نواجهه ليس مجرد عرض فني، بل تعدٍ صارخ على رمزية الدولة ومقدساتها الثقافية والدينية والاقتصادية. حماية هذه الرموز واجب وطني وقانوني".
