إنشاء مركز تحكيم رياضي مصري لإنهاء الأزمات في تعديلات قانون الرياضة الجديد | خاص
تشهد تعديلات قانون الرياضة الجديد، العديد من التغييرات التي من شأنها حوكمة العمل الرياضي، في مصر، وإنهاء بعض الأزمات التي ظهرت خلال تطبيق قانون الرياضة بشكله الحالي.
وعلم القاهرة 24 أن تعديلات القانون التي تم الموافقة عليها من حيث المبدأ، تضم العديد من المواد التي سيتم تعديلها وإقرارها، أبرزها المادة 66 والتي تنص على إعادة تنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ويكون اختصاصه تسوية المنازعات الرياضية، على الأخص المنازعات المرتبطة بالقرارات والإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والعقود الرياضية، على أن يتمتع المركز بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتكون مدته 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.
ويشكل المركز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته:
- قاض بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين ويرشحه وزير العدل.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية، وآخر عن اللجنة البارالمبية المصرية، وممثل عن الجهة الإدارية المركزية.
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجالين الرياضي والقانوني.
واشترطت تعديلات القانون أن تكون مدة عضوية إدارة المركز أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة، وألا يكون أي من أعضاء المركز عضوًا بأحد الهيئات الرياضية، على أن يتمتع المركز بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره في القاهرة.
