هل يجوز تقصير الوكيل في نيابته بـ رَمْي الجمار؟.. المفتي يجيب
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين نصه: ما حكم تقصير الوكيل في نيابته في رَمْي الجمار؟ فقد أنابني أحد الحُجَّاج مِن قريتي في نفس الفوج عنه في رمي جمرة العقبة؛ وذلك لعدم قدرته على ذلك، ففعلتُ ذلك عنه، لكني رميتها جميعًا دفعة واحدة، ولم أخبره بذلك الأمر حتى تُوفِّي، فما مدى صحة رمي الجمرات؟
وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في فتوى حديثة: ما قمتَ به من رَمْي الجمار دَفْعة واحدة عن جارك بعد إنابته لك صحيحٌ مجزئٌ، ولا يلزمك شيء مِن فدية أو غيرها؛ عملًا بقول من أجاز ذلك مِن الفقهاء، والأَوْلَى والأَفضَل في قابل الأيام إذا وُفِّقت لأداء الحج مَرَّة أخرى هو التفريق بين الحصيات السَّبْع عند الرمي -بأن ترمي كلَّ حصاةٍ بانفرادها واحدةً واحدةً؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.
حكم النيابة عن القادر على الحجّ بنفسه
وأضاف: الحج من العبادات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يُجزئه أن يحج غيرُه عنه، كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (3/ 389، ط. مكتبة مكة الثقافية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين ابن قدامة (3/ 223، ط. مكتبة القاهرة).
حكم النيابة عن غير القادر على الحج
وأكمل: أَمَّا العاجزُ الذي لا يُرجَى زوال عجزه إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فيجوز -على المختار للفتوى- أن ينيب غيره عنه في أداء الفريضة، بناء على ما صَرَّح به الحنفية والشافعية والحنابلة من مشروعية النيابة في الحج إذا توافرت شروطها، والتي منها: أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عن أداء الحج بنفسه، ووافقهم في ذلك المالكية في قولٍ، كما تقرَّر في "البناية" لبدر الدين العَيْني الحنفي (4/ 470، ط. دار الكتب العلمية)، و"الذخيرة" للقرافي المالكي (3/ 193، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (1/ 450، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"شرح المنتهى" للبُهُوتي الحنبلي (1/ 519، ط. عالم الكتب).
