بريطانيا تخطط لرفع الحظر عن سندات التداول بالعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد
تستعد المملكة المتحدة لرفع الحظر على نوع رئيسي من أوراق الدين المشفرة في محاولة للحاق بالولايات المتحدة وغيرها من المراكز المالية، حيث تتطلع إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للأصول الرقمية.
وأعلنت هيئة السلوك المالي، وهي الهيئة التنظيمية الرئيسية للخدمات المالية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن اقتراح لإلغاء حظرها على تقديم سندات التداول بالعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد.
بريطانيا تخطط لرفع الحظر على سندات التداول بالعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد
وأضافت أن الأوراق المالية المتداولة في البورصة هي نوع من أدوات الدين المرتبطة بأصل محدد واحد أو أكثر، والعملات المشفرة في هذه الحالة في جوهرها تتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في الرموز الرقمية من خلال استخدام بورصة منظمة.
وسبق وأن تم حظر مبيعات ETNs المشفرة للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة منذ أن فرضت FCA حظرًا في عام 2019 بسبب المخاوف بشأن الأضرار المحتملة التي تشكلها على المستهلكين.
ومع ذلك، أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) اليوم الجمعة أنها اقترحت رفع الحظر المفروض على سندات الدين المتداولة في البورصة (ETNs) للعملات المشفرة لدعم نمو المملكة المتحدة وقدرتها التنافسية، وأضافت الهيئة أن القيود المفروضة على مشتقات العملات المشفرة ستظل سارية.
وقال ديفيد جيل، المدير التنفيذي للمدفوعات والأصول الرقمية في هيئة السلوك المالي، في بيان: تظهر هذه المشاورات التزامنا بدعم نمو وتنافسية صناعة العملات المشفرة في المملكة المتحدة، موضحا نريد إعادة التوازن في نهجنا تجاه المخاطر، ورفع الحظر من شأنه أن يسمح للناس باختيار ما إذا كان هذا الاستثمار عالي المخاطر مناسبًا لهم، نظرًا لأنهم قد يخسرون كل أموالهم.
وحظى هذا التطور بإشادة سريعة من شركات التشفير باعتباره لحظة مهمة للصناعة في المملكة المتحدة، وغالبًا ما يُنظر إلى بريطانيا على أنها متأخرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من اللاعبين العالميين عندما يتعلق الأمر بالأصول الرقمية.
أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملات المشفرة متاحة في الولايات المتحدة منذ أن وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات على تغييرات القواعد للسماح بإنشاء أول صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين في أوائل العام الماضي.
في أبريل الماضي، نشرت حكومة المملكة المتحدة مسودة تشريع لقطاع العملات المشفرة بهدف جعل البلاد رائدة عالميًا في الأصول الرقمية، وتعمل هيئة السلوك المالي (FCA) بشكل منفصل على وضع خارطة طريق مفصلة من المشاورات وأوراق النقاش بهدف تطبيق نظام تنظيمي للعملات المشفرة بحلول عام 2026.
