ما هي التعديلات المنتظرة على مشروع قانون الإيجار القديم؟
تشهد الفترة المقبلة استمرار مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من قبل اللجنة المشتركة في مجلس النواب.
ومن المنتظر أن يشهد مشروع القانون إدخال تعديلات جديدة بناء على المناقشات التي جرت خلال الفترة الماضية.
ومؤخرًا كشف رئيس الورزاء أن هناك توجيها رئاسيا جديدا بزيادة المدة الانتقالية لأكثر من 5 سنوات بمشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكني.
وأوضح أن التوجيه الرئاسي بأن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة للغرض السكني أطول من 5 سنوات، على أن تظل مدة الأماكن التجارية بالقانون كما هي 5 سنوات.
بينما أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح فوزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.
وأضاف: هذه المدة لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير.
