هل يعيد سيتي جروب حساباته من جديد؟.. 3500 وظيفة تكنولوجية على المحك
أعلن بنك Citigroup Inc (سيتي جروب) عن خطط لتسريح نحو 3500 موظف في قطاع التكنولوجيا حول العالم، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة عملياته وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وستطال التخفيضات بشكل رئيسي قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك مجالات تطوير البرمجيات، واختبار الأنظمة، والدعم التشغيلي، وصيانة البنية التحتية الرقمية التي تمثل العمود الفقري لعمليات البنك عالميًا.
وأكد البنك أن هذه الخطوة ستُنفذ تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، في إطار سعيه إلى إعادة توزيع الموارد التكنولوجية بما يتماشى مع أولوياته العالمية المتغيرة.
ولفتت الإدارة إلى أنه سيتم إعادة توطين بعض الوظائف في الولايات المتحدة ومناطق أخرى، دون أن تكشف عن تفاصيل جغرافية محددة بشأن توزيع التخفيضات.
تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين
ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه "سيتي جروب" إلى خفض التكاليف وتبسيط الهيكل التشغيلي، إلا أن التوقيت يحمل دلالات أوسع، لا سيما في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وما يرافقها من ضبابية في المشهد التجاري العالمي.
ورغم تأكيد البنك التزامه بمواصلة العمل في السوق الصينية، فإن هذه التحركات تعكس إعادة تموضع استراتيجية قد تؤثر على وجود البنك التشغيلي في آسيا.
وفي هذا السياق، صرّح مارك لويت، رئيس "سيتي" في اليابان وشمال آسيا وأستراليا، قائلًا: "لطالما كانت الصين جزءًا مهمًا من شبكة ’سيتي‘ العالمية، وسنواصل تقديم خدماتنا للعملاء المؤسسيين والشركات عبر الحدود."
التوريد خارج الصين
وتُضاف هذه الخطوة إلى موجة أوسع من التحولات التي يشهدها قطاع الأعمال الأمريكي في الصين، حيث أظهر استطلاع حديث لغرفة التجارة الأمريكية في الصين أن عددًا متزايدًا من الشركات الأمريكية يفكر في نقل عمليات التصنيع والتوريد خارج الصين بسبب التحديات التنظيمية، وارتفاع التكاليف، والتقلبات السياسية.
في سياق استجابته للمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، استقطب البنك مؤخرًا روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب، كمستشار استراتيجي.
ويُعرف لايتهايزر بدوره الحاسم في فرض تعريفات جمركية على الصين، وإعادة صياغة الاتفاقيات التجارية الكبرى مثل NAFTA. وتوظيفه يشير إلى أن "سيتي" بصدد مراجعة عميقة لمواقع عملياته في آسيا وتقييم مدى استدامتها في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتجارية.
