ضربات أمنية لضبط تجار العملة خارج السوق الرسمي.. وضبط قضايا تجاوزت قيمتها 5 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المركزة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لضبط الأسواق ومواجهة المضاربات على أسعار العملات وما ينتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
ضبط قضايا تجاوزت قيمتها 5 ملايين جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، تجاوزت القيمة الإجمالية فيها (5 ملايين جنيه مصري).
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة المتورطين في مثل تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد وتخل بتوازن الأسواق المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي وقت سابق شنت الأجهزة الأمنية حملات لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
