مسؤولة الرقابة بالفيدرالي الأمريكي تكشف عن مشروع لتخفيف القواعد المصرفية
كشفت المسؤولة الجديدة عن الرقابة في مجلس الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، عن مشروع لإعادة النظر في كثير من القواعد والسياسات الرقابية المصرفية وتخفيفها، والتي رأت أنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية.
ووفق ما نقلت رويترز، قالت بومان، التي تم تعيينها نائبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، إن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة القواعد ومراقبة بعض أكبر وأكثر البنوك تعقيدا في البلاد، حيث ترى بأن تدفق القواعد منذ الأزمة المالية عام 2008 يستدعي إعادة التفكير.
وصرحت بومان، بأنه يجب ألا يكون الهدف منع البنوك من الانهيار أو حتى القضاء على خطر انهيارها، وإنما جعل البنوك آمنة للانهيار، ما يعني أنه يمكن السماح لها بالانهيار دون تهديد زعزعة استقرار بقية النظام المصرفي.
وفي أول تصريحات لها منذ تعيينها في أعلى منصب رقابي في الفيدرالي الأمريكي، قالت إن البنك المركزي سيطلق قريبا كثير من المشاريع التي تهدف إلى تخفيف المتطلبات وتبسيط الرقابة، بما في ذلك في العديد من المجالات التي كانت هدفا لشكاوى البنوك لفترة طويلة.
مراجعة التصنيفات
وعلى وجه التحديد، قالت بومان إن الاحتياطي الفيدرالي سيبحث تغييرات في التصنيفات التي يطبقها على البنوك الكبيرة، مشيرة إلى أن ثلثي البنوك الكبرى حصلت على تصنيفات غير مرضية من المشرفين في الاحتياطي الفيدرالي حتى مع استيفائها جميع متطلبات رأس المال والسيولة.
وأضافت أن التغييرات المقترحة ستعالج هذا التناقض الغريب من خلال اعتماد نهج أكثر منطقية عن طريق تقليل وزن بعض التصنيفات الذاتية للبنوك التي أظهرت مرونة.
كما لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيعيد النظر في إطار تصنيفاته للبنوك الأصغر، للتأكد من أنها تركز بشكل أساسي على المخاطر المادية وليست الأحكام الإشرافية.
وأشارت بومان أيضا إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيلقي نظرة نقدية على ما تسمى -المراجعات الأفقية- حيث يفحص المشرفون عددا كبيرا من البنوك بشكل دقيق بشأن قضية معينة، واعتبرت أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تصنيف البنوك فعليا بعضها ضد بعض، ويمكن أن يتجاهل خصائصها الفردية الفريدة في تحديد أوجه القصور.
قواعد رأس المال
من جهة أخرى، أشارت بومان إلى أن الفيدرالي الأمريكي يستعد لإجراء مراجعة واسعة النطاق لكثير من قواعد رأس المال وغيرها من القواعد التي توجه البنوك لادخار أموال كافية ضد الانكماشات المحتملة.
وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريبا تغييرات على قواعد الرفع المالي للبنوك الكبرى التي تتطلب من الشركات الاحتفاظ برأسمال مقابل الأصول بغض النظر عن المخاطر.
وطالبت البنوك بمثل هذه التغييرات لسنوات، مجادلة بأن المتطلب الحالي كان يهدف إلى أن يكون دعما ولكنه أصبح ملزما، ما يجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول خالية من المخاطر فعليا مثل ديون الخزانة الأميركية.
