حكومة الإمارات تتدخل لحل نزاعات مجموعة ماجد الفطيم وتُشكل مجلس الإدارة
تدخلت حكومة دبي لإصلاح الحوكمة في مجموعة ماجد الفطيم، التي تُعد ركيزة محورية في الاقتصاد الاستهلاكي للإمارة، وذلك لحل مشكلة الخلافة المتعثرة بعد ثلاث سنوات من وفاة مؤسس المجموعة. جاء ذلك حسبما أفادت صحيفة فايننشال تايمز.
تكوين مجلس إدارة جديد للإشراف على المجموعة
تُعد مجموعة ماجد الفطيم مالكة حقوق تشغيل علامة كارفور التجارية في العديد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، كما تستثمر في العقارات والترفيه، بما في ذلك مراكز التسوق، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
وعينت لجنة قضائية خاصة شكلتها الحكومة، بناءً على طلب الورثة العشرة لمؤسس المجموعة التي سُميت تيمنًا به، مجلس جديد للإشراف على الشركة الأم. يأتي هذا التحرك بعد أن عين حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللجنة في عام 2022 لحل نزاع عائلي بين ورثة رجل الأعمال الراحل، مؤسس إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في الإمارة، والتي تبلغ قيمة أصولها 16 مليار دولار.
إعادة تشكيل مجلس إدارة ماجد الفطيم كابيتال
قال مطلعون على الوضع، إن المخاوف تزايدت بشأن إضرار الخلافات بين مساهمي المجموعة العائلية بأنشطتها. ولذلك تحركت اللجنة القضائية الخاصة، التي يرأسها عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة ماجد الفطيم كابيتال (MAF Capital)، أصبح المجلس الجديد يضم خمسة ممثلين عن الحكومة وأربعة من العائلة، بقيادة رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية فاضل العلي.
يذكر أن ماجد الفطيم توفي في ديسمبر 2021 عن عمر ناهز 87 عامًا، وقد قدرت ثروته في عام 2022 بـ3.6 مليار دولار.
أهمية الشركات العائلية في الإمارات وجهود تنظيم الثروات
تشكل الشركات العائلية نحو 90% من القطاع الخاص في الإمارات، وتشمل قطاعات متنوعة من سلاسل السوبرماركت إلى وكلاء السيارات الفاخرة. على الرغم من غياب بيانات رسمية، تُقدر شركة "داش فنتشر لابز" (Dash Venture Labs) الأميركية أن تصل القيمة الإجمالية لثروات العائلات الأغنى في الإمارات إلى تريليون دولار بحلول نهاية العام المقبل، وفقًا لبلومبرج.
شملت التغييرات أيضًا تعديل وصف "ماجد الفطيم كابيتال" من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة، وتم تخفيض عتبة الموافقة على اتخاذ القرارات.
يأتي هذا التحرك بينما تكثف الإمارات جهودها لإضفاء الصبغة الرسمية على خطط انتقال الثروات بين عائلاتها الأكثر ثراءً، في مسعى لتجنب الخلافات والاضطرابات الاقتصادية عند توريث الجيل التالي، بحسب ما أوردته بلومبرغ في أبريل الماضي.
