إحالة محصل وأمين عهدة بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى لـ المحاكمة بتهم اختلاس مليون و300 ألف جنيه وتزوير وإتلاف مستندات رسمية| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، موظفين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما في واحدة من قضايا الفساد المالي المتصلة بجهة تساهم الدولة في رأسمالها، وذلك بعد توجيه اتهامات جنائية تتعلق بالاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، فضلًا عن التلاعب بالمستندات الرسمية وإتلافها عمدًا بقصد إخفاء معالم الجريمة.
إحالة محصل وأمين عهدة بشركة مياه الشرب بالقاهرة
ووفقًا لقرار الإحالة الصادر عن جهات التحقيق، فإن المتهم الأول في القضية هو موسى محيسن مسلم، يبلغ من العمر 41 عامًا، ويشغل وظيفة محصل من الدرجة الثانية بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وهي جهة عامة تسهم الدولة بنصيب في حصتها، فيما يُمثل المتهم الثاني، صابر عبدالرحمن محمد، ويبلغ من العمر 55 عامًا، ويشغل منصب أمين عهدة بذات الشركة.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهم الأول، وبصفته موظفًا عموميًا مكلفًا بتحصيل فواتير المياه من المواطنين، قد اختلس أموالًا عُهد بها إليه بحكم وظيفته، إذ أظهرت التحقيقات قيامه باختلاس مبلغ يُقدَّر بنحو مليون و300 ألف جنيه، من الأموال المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بحكم صفته الوظيفية، إذ تلقى فواتير تفيد بسداد العملاء لقيمة استهلاك المياه، وقام بتحصيل تلك المبالغ فعليًا، إلا أنه لم يورّدها إلى خزينة الشركة، واحتبسها لنفسه بنية التملك، مخالفًا بذلك واجباته الوظيفية ومتجاوزًا حدود الأمانة المفترضة في موقعه.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني، فقد وجهت إليه جهات التحقيق تهمة الاشتراك بطريقَي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، وذلك من خلال تمكينه من استخدام دفاتر "التسليم والاستلام والتحصيل اليومي" عن الفترة محل الواقعة، بما يسهل ارتكاب الجريمة وإخفاء آثارها.
كما أسفرت التحقيقات عن تورطه في التغاضي المتعمد عن مراجعة ما يفيد بسداد المتهم الأول لما عليه من عهد، وذلك على نحو يخالف مقتضيات دوره كأمين عهدة، إذ واصل تسليمه دفاتر جديدة دون التأكد من سلامة حساباته أو سداد العجز، ما أدى إلى تمكينه من الاستمرار في ارتكاب أفعاله الإجرامية.
ولم تقف الاتهامات عند هذا الحد، بل وُجه إلى المتهمين أيضًا تهمة إتلاف أوراق رسمية مملوكة لجهة عملهما، وهي شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إذ أثبتت التحقيقات قيامهما عمدًا بإتلاف دفاتر "التسليم والاستلام والتحصيل اليومي" الخاصة بالشركة، في محاولة منهما لإخفاء المستندات التي توثق وقائع التحصيل والتوريد، وهو ما يُعد جريمة قائمة بذاتها، فضلًا عما تمثله من عرقلة لسير العدالة، ومحاولة لطمس معالم وقائع مالية تمس المال العام.
