“حماية المنافسة” يكشف آثار قرار تعديل قواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، حقيقة الآثار السلبية  الناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى السوق المحلى ، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة في هذا الصدد.

قام  جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار السابق لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وقال   الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة إنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كافة الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الجهاز دائمًا يُثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز. لذا فإنه يهيب بالسادة المواطنين المتضررين من ذلك القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن .