تفاصيل مقترح تطوير الثانوية العامة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات التعليم
أفادت مصادر مطلعة بوزارة التعليم، أن الوزارة تستعد لتقديم مشروع تعديل قانون التعليم إلى مجلس النواب، والذي يتضمن إدراج نظام “البكالوريا المصرية” كمقترح جديد لتطوير منظومة الثانوية العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات.
وقالت المصادر خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن هناك مساعٍ لدخول مشروع القانون دور الانعقاد الحالي في البرلمان، مشيرا إلى أن هناك تعديلات تم إقرارها ويتم إعداد المسودة بشكلها النهائي.
ويأتي المقترح في إطار خطة شاملة لتحديث نظام التقييم بالمرحلة الثانوية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم، تعتمد على قياس الفهم والمهارات، بدلًا من النظام القائم على الحفظ والتلقين.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن لجنة التعليم بمجلس النواب ستبدأ خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروع القانون الجديد، الذي يُعد الخطوة التشريعية الأولى نحو إقرار “البكالوريا المصرية” كنموذج تقييمي بديل للثانوية العامة التقليدية، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات المحلية والدولية.
إعادة هيكلة منظومة الامتحانات
ويستهدف النظام المقترح، بحسب الوثائق الحكومية المرفقة، إعادة هيكلة منظومة الامتحانات وتوسيع فرص اختيار المواد، مع دمج التعليم العام والتكنولوجي في إطار موحد يركز على نواتج التعلم.
ومن المتوقع أن تشهد مناقشات البرلمان خلال الأسابيع المقبلة جلسات استماع لخبراء التعليم وممثلي أولياء الأمور، إلى جانب عرض من وزارة التربية والتعليم حول تفاصيل النموذج وآليات تطبيقه، بما يضمن العدالة والشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص.
وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت في وقت سابق أن “البكالوريا المصرية” تستهدف تقديم تجربة تقييم متطورة ترتكز على تنمية التفكير النقدي والمهارات الحياتية، وتتماشى مع خطة الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز تنافسية الخريجين.
