مؤسسة هند رجب تتهم البحرية الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد السفينة مادلين

قدمت مؤسسة هند رجب الفلسطينية رسميًا شكوى جرائم حرب إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة لندن بالمملكة المتحدة، بشأن سيطرة البحرية الإسرائيلية على السفينة الإنسانية التي تحمل العلم البريطاني مادلين، والتي وقعت في المياه الدولية يومي 8 و9 يونيو 2025.

 مؤسسة هند رجب تتهم البحرية الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد السفينة مادلين 

وحسب ما كشفته  مؤسسة هند رجب، تستهدف الشكوى وحدة شاييت 13 بالبحرية الإسرائيلية، وهي التي نفذت الهجوم، ونائب الأدميرال ديفيد ساعر سلامة وهو القائد العام للبحرية الإسرائيلية.

وكانت سفينة مادلين، التي تُبحر ضمن تحالف أسطول الحرية، تحمل إمدادات طبية وغذاءً وحليب أطفال إلى المدنيين في غزة، كانت السفينة، التي تُعتبر قانونيًا امتدادًا للأراضي البريطانية، على بُعد أكثر من 60 ميلًا بحريًا من الساحل عندما اعترضتها وصعدت عليها قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية شايتيت 13.

وتعمل شايتيت 13 تحت قيادة البحرية الإسرائيلية، بقيادة نائب الأدميرال ديفيد ساعر سلامة، وهي معروفة بعملياتها البحرية.

ودعت مؤسسة هند رجب المملكة المتحدة بشدة إلى الوفاء بمسؤولياتها القانونية والتدخل الفوري لضمان الإفراج غير المشروط عن النشطاء المختطفين الذين لا يزالون محتجزين بشكل غير قانوني في إسرائيل، فحريتهم مسألة إنسانية وقانونية ملحة.

شكوى جنائية بموجب القانون البريطاني والقانون الدولي

تتهم الشكوى، المقدمة بموجب قانون اتفاقيات جنيف لعام 1957، وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، والمادة 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988 (بشأن التعذيب)، القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم حرب، وانتهاكات للاختصاص القضائي للمملكة المتحدة.

وتشمل الاتهامات الرئيسية ما يلي: الاستخدام غير القانوني للمواد الكيميائية المهيجة من الطائرات بدون طيار، الاحتجاز القسري والحبس الانفرادي لـ 12 مدنيا أعزلًا، رفض منح الوصول القانوني والقنصلي، مصادرة المساعدات الإنسانية والممتلكات الشخصية، المعاملة المهينة واللاإنسانية.

وكان من بين الركاب ناشطون بارزون وناشطون إنسانيون، منهم غريتا ثونبرغ وعضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، وأفاد شهود عيان بأن الركاب تعرضوا لاعتداءات جسدية، وتعرضوا لمواد بيضاء خانقة تم رشها من طائرات مسيرة، ومُنعوا من التواصل مع العالم الخارجي.

انتهاك أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة والقانون البحري

تؤكد الشكوى أن سفينة مادلين كانت تعمل امتثالا لأوامر محكمة العدل الدولية الثلاثة الملزمة (يناير، مارس، ومايو 2024) التي تشترط وصولا إنسانيا حرا إلى غزة، ويُشكل فرض إسرائيل الحصار على السفينة انتهاكا المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدتان 55 و56 من القانون الدولي الإنساني العرفي للجنة الدولية للصليب الأحمر، والمادة 92 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن الاختصاص الحصري لدولة العلم، والقواعد الآمرة للقانون الدولي.

الأساس القانوني للاختصاص القضائي في المملكة المتحدة

كسفينة ترفع العلم البريطاني، تخضع مادلين للولاية القضائية الجنائية البريطانية حتى خارج المياه الإقليمية، وتُعتبر الجرائم المرتكبة على متن السفينة كأنها وقعت على الأراضي البريطانية، ويقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني دولي بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، والتعذيب، وجرائم الحرب، لا سيما عندما تقع ضمن نطاق ولايتها القضائية، وفقا للشكوى المقدمة من المؤسسة الفلسطينية.

هيئة البث الإسرائيلية تكشف تفاصيل السيطرة على السفينة مادلين بالمياه الدولية

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بمنع وصول السفينة مادلين إلى غزة.. ويهدد: سنتصدى لأي محاولة لكسر الحصار

نداء عمل من مؤسسة هند رجب

• طلبت المؤسسة من السلطات البريطانية ما يلي:
• فتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين البحريين والسياسيين الإسرائيليين المسؤولين
• إجراء مقابلات وجمع شهادات من ركاب مادلين
• إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار أوامر الاعتقال
• مراقبة المشتبه بهم الذين قد يدخلون الأراضي البريطانية
• التنسيق مع الإنتربول والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين المعنيين للأمم المتحدة

وتعمل مؤسسة هند رجب حاليًا على جمع الوثائق الداعمة، بما في ذلك شهادات الركاب، والتغطية الإعلامية، وأدلة الفيديو، والتحليلات القانونية المتخصصة، وسيتم تقديم هذه الوثائق لدعم التحقيق البريطاني.

يُشكل هذا الملف جزءًا من مهمة المؤسسة الأوسع نطاقًا لإنهاء الإفلات من العقاب على جرائم الحرب ودعم القانون الدولي، لا سيما في سياق الحصار المستمر على غزة، تُمثل قضية مادلين نقطة تحول في محاسبة مرتكبي الهجمات على البعثات الإنسانية، وفقا للمؤسسة الفلسطينية.