بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما حول غزة
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، فرض عقوبات على اثنين من وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، هما إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، بسبب تصريحاتهما التي وصفتها لندن بـ"الفظيعة" والمثيرة للجدل حول قطاع غزة.
عقوبات بريطانية علي وزيرين إسرائيليين
وتشمل العقوبات التي كشفت عنها صحيفة تايمز البريطانية التالي: تجميد أصولهما ومنعهما من السفر إلى المملكة المتحدة، في خطوة تُعد خروجًا واضحًا عن الموقف الدولي الذي لم يفرض مثل هذه العقوبات القوية والمباشرة على المسؤولين الإسرائيليين.
وتأتي هذه العقوبات ضمن تحالف يشمل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، التي اتخذت إجراءات مماثلة.
يشار إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، يعتمد بشكل كبير على دعم وزيريْن اليمين المتشددين في الحفاظ على ائتلاف حكومته الهش.
ويعتبر بن غفير وسموتريتش من أبرز داعمي توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأدلى سموتريتش بتصريحات تقول إن "غزة ستُدمر بالكامل" وإن الفلسطينيين سيغادرون "بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".
أما بن غفير، فقد دعا سابقًا إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بمعابد يهودية وطرد سكان غزة، مطالبًا بـ"تشجيع الهجرة التطوعية" لهم.
ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحاتهما بأنها "وحشية" وأكد أن الحكومة البريطانية ستتصدى لهذا التطرف بخطوات عملية من خلال العقوبات.
يذكر أن الوضع في غزة يزداد سوءًا مع وجود أكثر من 2.1 مليون فلسطيني على شفا المجاعة بعد حصار إسرائيلي مستمر لأكثر من 80 يومًا على الغذاء والوقود والدواء، وقد تسببت محاولات توزيع المساعدات المدعومة من الولايات المتحدة في مقتل أكثر من 100 شخص وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
في السياق نفسه، أعربت بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك في مايو الماضي عن قلقها من أن إسرائيل قد تكون في طريقها لانتهاك القانون الدولي، وهو ما أثار رد فعل غاضبًا من نتنياهو الذي اتهم تلك الدول بتشجيع معاداة السامية.
يشار إلى أن العقوبات البريطانية تأتي في وقت يواجه فيه الوزراء المعنيون انتقادات دولية متزايدة بسبب سياساتهم وتصريحاتهم التي تزيد من حدة النزاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
