باحث أجنبي يتهم جامعة بني سويف بعدم الأمانة العلمية.. والجامعة ترد
أثار مؤشر جديد لقياس نزاهة الإنتاج البحثي في الجامعات العالمية، يُعرف باسم RI² (Research Integrity Risk Index)، جدلًا واسعًا بعد أن صنّف عددًا من الجامعات المصرية ضمن فئة الخطر المرتفع، من بينها جامعة بني سويف، التي جاءت في المرتبة الثانية ضمن «المنطقة الحمراء»، حسب التصنيف الذي نشره البروفيسور لوكمان مهيو من الجامعة الأمريكية في بيروت، عبر منصة arXiv في دراسة غير محكمة علميًا.
باحث أجنبي يتهم جامعة بني سويف بعدم الأمانة العلمية والجامعة ترد
وبحسب المؤشر، تم تسجيل 15 بحثًا مسحوبًا و133 بحثًا منشورًا في مجالات غير معترف بها عالميًا لجامعة بني سويف، ما أثار تساؤلات حول جودة ومصداقية النشر العلمي لبعض الباحثين.
وأصدرت جامعة بني سويف بيانا رسميا أكدت خلاله التزامها الكامل بأخلاقيات البحث العلمي، مشيرة إلى أن الورقة المنشورة لا تخضع لمراجعة علمية محكمة (Peer Review)، وأن المؤشر المعتمد فيها تبسيطي ويفتقر للدقة، لأنه لا يأخذ في الاعتبار سياقات السحب أو المسؤولية الفردية للباحثين.
وأوضحت الجامعة أن التقرير أُحيل إلى مجلس مركز تطوير الأداء الجامعي لمراجعته علميًا، وأكدت أنها تتابع باهتمام أي تجاوزات بحثية، وأن أي حالة يثبت فيها مخالفة يتم إحالتها للتحقيق.
وتابع البيان: نود التأكيد أن جامعة بني سويف لا ترتضي الممارسات غير الأخلاقية بكافة أشكالها، وتلفت انتباه المتابعين إلى أن التقرير غير محكّم علميًا وتم نشر التقرير على منصة arXiv كـ Preprint دون التحكيم العلمي القياسي المعروف ب (Peer Review)، مما يُضعف من مصداقيته كمرجع للتصنيف أو التقييم المؤسسي، ومنهجية المؤشر تبسيطية وتفتقر للدقة، والحجم الكبير للإنتاج البحثي يجعل النسبة غير دقيقة كمؤشر وحيد، بينما قد تظهر جامعات صغيرة بنسبة أعلى رغم أن عدد الأبحاث المسحوبة أقل، مما يُخل بمعايير المقارنة.
وأبرز البيان إنجازات الجامعة في التصنيفات العلمية المرموقة مثل Nature Index وتصنيف شنغهاي، حيث تحتل الجامعة مكانة متقدمة في تخصصات الطب البيطري والصيدلة والعلوم الزراعية، إضافة إلى دخولها تصنيف QS العالمي للتخصصات.
أخلاقيات البحث العلمي
وأكدت الجامعة أنها تلتزم التزامًا تامًا بأخلاقيات البحث العلمي، وأن كل ما من شأنه أن يمس مكانة الجامعة من أخطاء فردية لبعض الباحثين، هو قيد الفحص والمراجعة وفي حاله ثبوت اي مخالفات يتم احاله الموضوع للتحقيق، وعليه فقد أحيل التقرير الصادر إلى مجلس مركز تطوير الأداء الجامعي بالجامعة لدراسة ما جاء في تلك الورقة البحثية الغير محكمة.
