وزير الاتصالات يشهد تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law" من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI).
كما شهد الوزير الإطلاق الرسمي للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك"، وذلك بمقر المعهد في القرية الذكية.
برنامج رائد لإعداد كوادر قانونية رقمية
يُعد برنامج "ITI Tech-Law" الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة لبناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي. يساهم هذا البرنامج في دعم التحول الرقمي الشامل وتطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
حضر فعاليات التخريج المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
تضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا من القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى خريجي كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بالتخصص في الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا يشمل موضوعات مثل الملكية الفكرية، أمن البيانات، التحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
التكنولوجيا أصبحت ضرورة لكل التخصصات
في كلمته، أكد الدكتور طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا يكرس التوجه الجديد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن القطاع لم يعد قاصرًا على خريجي كليات الهندسة أو علوم الحاسبات، بل أصبح مجالًا مفتوحًا أمام مختلف التخصصات والمهن. وأوضح أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه في أهميتها مهارتي القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح في مساره المهني.
وأشار الدكتور طلعت إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين والمتخصصين في الشؤون القانونية ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكينهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
توسيع نطاق البرامج التدريبية المتخصصة
كما أعلن الدكتور طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضي قدمًا في تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما في ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية. ويأتي ذلك بالإضافة إلى الاستمرار في عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون، سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها في أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.
وخلال الفعالية، عقدت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، حوارًا مفتوحًا مع عدد من خريجي البرنامج، تم خلاله تسليط الضوء على تجاربهم والوعي المكتسب. كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، والمفاهيم البحثية والتشريعية التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.
الجدير بالذكر أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم المبادرات التي تُرسّخ التكامل بين التكنولوجيا وكافة التخصصات المهنية، وفي ضوء العمل على مد الجسور بين التكنولوجيا وعالم القانون. كما يهدف إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" إلى إتاحة المحتوى التدريبي المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين، بما يُسهم في خلق ارتباط حقيقي ومستدام مع القانونيين، من خلال خدمات معرفية متخصصة تُراعى الاحتياجات المتجددة لمتخصصي القانون في ظل التحول الرقمي.
