بعد واقعة القطار الروسي.. أستاذ قانون جنائي: عقوبة إتلاف ممتلكات الدولة عمدا تصل للحبس من 3 إلى 15 سنة
علّق الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي، على واقعة تصوير شاب لنفسه وهو يقوم بتكسير لمبة داخل أحد القطارات الروسية، ثم نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما حدث يعد جريمتين متزامنتين يعاقب عليهما القانون بعقوبات مغلظة.
عقوبة تلاف ممتلكات الدولة عمدا تصل للحبس من 3 إلى 15 سنة
وقال حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الفعل لا يقتصر فقط على إتلاف المال العام، بل يمتد إلى نشر محتوى يثير الذعر والتباهي بارتكاب الجريمة، وهو ما يُدخل الفعل تحت طائلة الجرائم الإلكترونية، موضحا أن المشرّع المصري شدد العقوبة في حال الجهر بالفعل الإجرامي أو التفاخر به عبر وسائل النشر الحديثة، مثل مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار إلى أن القانون يعاقب على إتلاف المرافق العامة كوسائل المواصلات، وشبكات الكهرباء والاتصالات، بعقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 15 سنة، وقد تصل إلى المؤبد في حال ارتكاب الجريمة بهدف إرهابي.
وأضاف: حتى إذا لم يكن هناك هدف إرهابي، فإن نشر الفيديو المتفاخر بالفعل يعد جريمة مستقلة في حد ذاته، وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية، إذ يعاقب كل من نشر محتوى يثير الرعب أو يشجع على الفعل الإجرامي.
وفي ما يتعلق بالعقوبة المقررة إذا كان الجاني قاصرًا، أوضح د. حسن أن القوانين المصرية تُفرّق بين القُصَّر من حيث السن: فمن تجاوز سن الـ15 عامًا يمكن الحكم عليه بالسجن، دون أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد. أما من هم بين 7 و15 سنة، فتُطبق عليهم إجراءات إصلاحية داخل مؤسسات الأحداث، في حين يُعفى من العقوبة من لم يُكمل 7 سنوات.
وختم د. نبيل حسن بالتأكيد على أن إصلاح ما تم إتلافه واجب قانوني على الجاني أو ولي أمره أو المسؤول عنه، قائلًا: القانون لا يعفي من العقوبة، ولكن يُلزم من أتلف شيئًا برده أو إصلاحه، ويحمّل ولي أمر القاصر تبعات هذا التصرف.
