بعد صدور القانون.. شروط جديدة للمختص بإصدار الفتوى الشرعية في الإعلام
صدر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية، حيث ينص القانون في مواده على تشكيل لجان مشتركة من علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل عن الأزهر الشريف، تختص بالفتوى الشرعية الخاصة.
شروط جديدة للمختص بإصدار الفتوى الشرعية
وأوضحت مواد القانون شروط الالتحاق باللجان، حيث يشترط:
1- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية.
2- ألا يكون من غير المتخصصين في العلوم الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه، وحاضر إنتاجه على منشور في أحد المذاهب الفقهية.
5- أن يكون له إنتاج علمي مؤهل منشور في أحد المذاهب الفقهية.
6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأشارت مواد القانون إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تضع شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه، ونوعه، ومدته، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفي حال مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
