مأساة في مخازن ليبيا.. التحقيقات تكشف تفاصيل احتجاز المهاجرين غير الشرعيين

كشفت تحقيقات قضية الهجرة غير الشرعية والتي حملت رقم 2463 لسنة 2024 إداري الدخيلة، عن شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من مصر إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا.

وأظهرت التحقيقات كيف يتم احتجاز المهاجرين في ظروف إنسانية مأساوية داخل مخازن سرية في الأراضي الليبية، حيث أن الشبكة تبدأ نشاطها بجمع المهاجرين من محافظات مختلفة في مصر، خاصة في الصعيد والدلتا.

وبيّن مجري التحريات أن السماسرة يعرضون على المهاجرين السفر مقابل مبالغ مالية كبيرة، تتراوح بين 120 إلى 180 ألف جنيه، وأحيانًا تصل إلى 250 ألف جنيه. وأضافت الأقوال أن جزءًا من المبلغ يُدفع مقدمًا، بينما يُسدد الباقي لاحقًا.

وأوضحت التحقيقات أن المهاجرين ينقلون إلى مخازن سرية في محافظة مطروح باستخدام سيارات دفع رباعي عبر دروب صحراوية بعيدة عن الرقابة الأمنية.

وبينت التحقيقات أن المخازن السرية تقع في مناطق مثل الزنتان وبني وليد في ليبيا، حيث يحتجز المهاجرون لفترات طويلة، أحيانًا لأشهر، في ظروف شديدة القسوة.

وأضافت التحقيقات أن المحتجزين يتعرضون للعنف والإهانة، ويضغط عليهم لدفع مبالغ إضافية مقابل إطلاق سراحهم أو السماح لهم بالرحيل، كما كشفت التحقيقات وجود حالات بيع المهاجرين لجماعات أخرى تستغلهم في أعمال قسرية أو ابتزاز.

وبين مجري التحريات أن الجماعة تضم عدة متهمين، لكل منهم دور محدد، منهم م. س، مسؤول التنسيق مع المهربين الليبيين ع. ف، مسؤول جمع الأموال من المهاجرين وأهاليهم، وأ. م، يدير التحويلات المالية، ور. أ، الوسيط الرئيسي في تهريب دفعات كبيرة من محافظات البحيرة وكفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات أن هناك أطفال قصر ضمن المهاجرين، بعضهم برفقة ذويهم، والبعض الآخر سافر بمفرده بعد ترتيب خاص لضمان سلامتهم.

بينت التحقيقات أن التهريب النهائي يتم عبر مراكب صيد تنطلق من شواطئ ليبيا متجهة إلى أوروبا، خاصة إيطاليا واليونان، حيث يدفع المهاجرون مبالغ إضافية.

وأشارت التحقيقات إلى المخاطر التي تواجه المهاجرين في هذه الرحلة، من هجمات عصابات، نقص المياه والطعام، وحالات وفاة بسبب الإرهاق.

أضافت التحقيقات أن هناك تسهيلات من جهات غير معلنة تساعد في عبور الدروب الصحراوية، مما يسهل عمل الشبكة ويعيق جهود ضبطها.