الوزراء: 24 إجراءً إصلاحيًا لتشجيع القطاع الخاص في تنفيذ سياسة ملكية الدولة
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، جهود الدولة بشأن حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص
وأوضح المركز في انفوجراف، أن الحكومة دعمت تنفيذ الوثيقة من خلال: 24 إجراءً إصلاحيًا خلال الفترة (مايو 2022 - ديسمبر 2024) بهدف المضي قدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، إلى جانب 11 إجراءً إصلاحيًا خلال عام 2024 لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول.
ولفت المركز إلى أنه لتعزيز حوكمة الأصول وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وافق مجلس الوزراء على: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لضبط دورها في الاقتصاد وفق أفضل الممارسات الدولية، ومشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر وتنظيم الشركات المملوكة للدولة لضمان تنفيذ السياسة بكفاءة.
وفي سياق آخر، أشار المركز إلى جهود الدولة في تعزيز قطاع الصناعة، موضحا أن السنوات العشر الأخيرة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023، شهدت إنجازات نوعية، تمثلت في إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة مختلفة، بإجمالي 5046 وحدة صناعية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية ودعم التنمية المستدامة.
ولفت المركز في إنفوجراف نشره عبر الصفحة الرسمية، أنه تم تطوير وإنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة 506 أفدنة، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال متكاملة.
