خبير اقتصادي: التوترات الإقليمية قد تدعم مفاوضات مصر مع صندوق النقد لمد جدول رفع الدعم
قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط قد تمثل عاملًا مساعدًا لمصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن تمديد الجدول الزمني المقرر لتحرير أسعار البنزين والكهرباء والدولار والغاز.
اقتصادي: الأحداث الراهنة قد تفتح المجال أمام الحكومة المصرية لإعادة هيكلة منظومة الدعم
وأوضح هاني جنينة، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن الأحداث الراهنة قد تفتح المجال أمام الحكومة المصرية لوضع جدول أكثر تدرجًا لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بحيث يتم مد فترة الوصول إلى سعر التكلفة حتى نهاية عام 2026 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في نهاية 2025، شريطة استمرار الالتزام بأساسيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
وأضاف: لا ضرورة للتوقف عن تنفيذ إصلاحات الدعم بالكامل، لكن من الممكن إعادة ضبط وتيرة الإصلاح لتكون أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل تعثر قناة السويس في العودة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة، وهو ما يضغط على الإيرادات الدولارية للدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في حال حدوث انفراجة قريبة في الأوضاع الإقليمية – وهو السيناريو المرجح على حد وصفه – فإن التدرج في الإصلاح سيبقى هو الخيار الأفضل، مستشهدًا بتجارب مماثلة حدثت سابقًا، مثل الحرب القصيرة بين الهند وباكستان، التي تبعتها تحولات سريعة في المشهد الاقتصادي.
وفي سياق آخر، كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ملتزمة بتسديد 5 مليارات دولار لصالح صندوق النقد الدولي حتى نهاية 2026، بعد أن تمكنت الحكومة من تسديد ما يقرب من 12 مليار دولار بسبب تمويلات حصلت عليها مصر منذ 2016.
تمويل صندوق النقد الدولي
وواصل رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ القاهرة 24، أن الحكومة ستحصل على تمويل بقيمة تتراوح بين 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار، في غضون شهر ونصف، مقابل قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى شريح من التمويل الاستثنائي الخاص بالصلابة.
