رغم القضاء بتعويض يتخطى 24 مليون دولار.. البيئة تستأنف على حكم السفينة الغارقة بالقصير
قدمت وزارة البيئة، طلبًا لمحكمة النقض بالاستئناف في الشق المدني من الحكم الصادر من محكمة جنح القصير جنوب البحر الأحمر، الخاص بسفينة البضائع الغارقة بالشعاب المرجانية، أمام شواطئ القصير.
تفاصيل المحاكمة
وكانت محكمة جنح القصير قد قررت حبس مالك وربان سفينة بضائع غرقت في الشعاب المرجانية بمنطقة القصير بالبحر الأحمر، سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه، وغرامة نصف مليون جنيه لكل منهما، وألزمتهما بسداد نفقات إزالة آثار التلوث البترولي طبقًا لما تحدده الجهات البيئية المكلفة بالإزالة.
كما ألزمتهما المحكمة بأن يؤديا إلى المدعى بالحق المدني، مبلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار البيئية التي لحقت بالمدعى بالحق المدني نتيجة الجريمة وتدمير الشعاب المرجانية، وذلك في قضية غرق سفينة البضائع VSG GLORY فى البحر الأحمر.
وحددت المحكمة 30 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا.
وتضمنت الاتهامات أنهما، بصفتهما السابقة، أجريا أعمالًا من شأنها تدمير الموائل البحرية والبيئية وتغيير خواصها البيئية، بأن عمد الأول إلى استكمال الرحلة رغم الأعطال، وامتنع عن اتخاذ إجراءات إصلاح عاجلة، فيما قام الثاني بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمعايير، مما أدى إلى فقد السيطرة على السفينة واصطدامها بالشعاب المرجانية، محدثة أضرارًا كبيرة وفق تقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر.
تعود تفاصيل الواقعة، حين تعرضت سفينة البضائع للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير، وكانت السفينة تحمل 21 راكبًا، ومحملة بحوالى 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
وكانت محميات البحر الأحمر قد قدمت بلاغًا لقسم شرطة القصير يحمل رقم 1644 إداري القصير، بشأن وقوع أضرار بيئية بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتلوث بترولي بسبب تسرب للوقود في حادث جنوح وغرق سفينة بضائع بالشعاب المرجانية أمام شاطئ إحدى القرى السياحية بالقصير.
