وزير المالية: زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي تصل لثلاثة أضعاف
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي، تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة، في خطوة وصفها بـ"الضرورية" لدعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، قائلا: "لا بد أن نقف بجانب اقتصادنا وندعمه".
وزير المالية: زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي تصل لثلاثة أضعاف
وقال وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تستند إلى مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها تعزيز حجم الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات الدين والعجز، لافتًا إلى أن الموازنة جاءت متوازنة إلى حد كبير رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أحمد كجوك أن الإيرادات العامة تشهد نموًا ملحوظًا، وهو ما يمكن الدولة من توجيه المزيد من الموارد إلى الأولويات الأساسية، لافتًا إلي أنه تم إعادة هيكلة جانب كبير من المصروفات العامة لتلبية الاحتياجات الملحة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة"، التي شهدت زيادات كبيرة، إلى جانب قطاعي الصحة والتعليم.
وشدد كجوك على أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
في سياق متصل وتعقيبًا على استفسارات النواب، قال وزير المالية، إن الحكومة سبق أن عرضت على مجلس النواب منذ عدة أشهر رؤية متكاملة حول مفهوم "الحكومة العامة" من خلال مشروع قانون، تم اعتماده ليكون هو الإطار المرجعي في التعامل مع الموازنة العامة، لافتًا إلي أن الحكومة تعمل وفق هذا الإطار لتقديم صورة شاملة عن الأداء المالي، حيث يشمل مفهوم الحكومة العامة الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية، ما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في المؤشرات عند إدماج كل الجهات ذات الصلة.
وأضاف الوزير أن عند تحليل بيانات الحكومة العامة ككل، يتضح أن نسبة الإيرادات الضريبية تنخفض إلى نحو 34% من إجمالي الإيرادات، لاسيما مع إدخال إيرادات الهيئات الاقتصادية غير الضريبية، مثل إيرادات قناة السويس، مما يُظهر تحسنا في تنوع مصادر الدخل العام.
وفيما يخص بند فوائد الدين، أشار وزير المالية إلى أنه رغم كونه من أكثر البنود التي تحتاج إلى جهد مستمر لمعالجتها، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر مع تراجع معدلات التضخم مؤخرا، وهو ما أسهم في بدء انخفاض أسعار الفائدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، التي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
