قافلة الصمود تقرر التراجع بعد تعذر الحصول على الموافقة الأمنية لعبور ليبيا
قررت ما يعرف بتنسيقية العمل المشترك لأجل فلسطين، المسؤولة عن تسيير القافلة المعروفة إعلاميًا بقافلة الصمود إلى قطاع غزة، التراجع عن استكمال مسيرة القافلة، بعد توقفها في شرق ليبيا وتعذر مرورها لعدم حصول العناصر المشاركة في القافلة على التصاريح والتأشيرات اللازمة للعبور إلى الأراضي الليبية.
قافلة الصمود تقرر التراجع بعد تعذر الحصول على الموافقة الأمنية لعبور ليبيا
وفي تصريح لـ القاهرة 24، قال غسان هنشري، المتحدث باسم القافلة، إن استحالة استكمال القافلة بعد توقفها في مدينة سرت الليبية حالت دون استكمال مرورها بسبب عدم حصولها على تصاريح الدخول والتأشيرات اللازمة لعبور الحدود.
وأشار إلى أن المسؤولين عن القافلة والمنظمين لها سعوا للحصول على التصاريح اللازمة عبر طرق دبلوماسية، ولم يتمكنوا من الحصول عليها لمرور القافلة.
وأوضح أن السلطات الليبية ألقت القبض على عدد من أفراد القافلة، وهناك محاولات للإفراج عنهم تمهيدا لمغادرتهم الأراضي الليبية لعودتهم إلى تونس، لعدم القدرة على استكمال القافلة.
الحكومة الليبية تنفي مزاعم وقف قافلة الصمود بلا سبب في سرت
وفي وقت سابق، نفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، صحة ما تم تداوله عن قيام السلطات الليبية بمنع القافلة الجزائرية-التونسية من مواصلة طريقها عبر مدينة سرت دون مبرر، مؤكدة أن المشاركين في القافلة لم يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة للعبور.
وأوضحت الوزارة أن بعض أفراد القافلة لا يملكون جوازات سفر أصلية، في حين يحمل آخرون وثائق منتهية أو على وشك الانتهاء، وهو ما يتعارض مع القوانين الليبية واتفاقيات عبور الأفراد بين الدول، كما لم يتم تقديم أي تأشيرات أو موافقات رسمية من السلطات المصرية، رغم إعلان نية العبور باتجاه الأراضي المصرية.
وأكدت الداخلية أن الحكومة والقيادة العامة قد جهزتا مسبقًا دوريات مرافقة ونقاط استقبال في سرت وأجدابيا استعدادًا لوصول القافلة، إلا أن مفاجأة السلطات بعدم استيفاء بعض المشاركين للوثائق القانونية حالت دون السماح باستمرار المسير.
وأضافت الوزارة أنها رصدت نبرة عدائية من بعض منظمي القافلة، تضمنت ترديد شعارات متطرفة، معتبرة ذلك مؤشرًا على عدم وجود نوايا سلمية واضحة لدى بعض المشاركين.
وشددت الداخلية على أن ليبيا لا تسمح بعبور مواطنيها إلى مصر دون إجراءات رسمية، ولا تُستثنى أي جنسية من هذه القواعد، بما في ذلك الجزائريون والتونسيون، مؤكدة التزامها بتطبيق القوانين المحلية وحماية السيادة الوطنية.
