المشدد 25 سنة لموظف بريد في الأقصر لاتهامه بالتزوير واختلاس أموال المودعين
أصدرت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، حكمًا رادعًا بمعاقبة موظف بريد سابق بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا، بعد إدانته باختلاس مئات الآلاف من أموال عملاء هيئة البريد، والتزوير في مستندات رسمية.
وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم أ.م – موظف خدمة عملاء سابق بمكتب بريد الأقصر – بالسجن المشدد 15 عامًا في القضية رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر، مع عزله من وظيفته، وإلزامه برد المبالغ المختلسة وتغريمه ما يعادلها، ومصادرة المحررات المزورة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وفي الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر، أصدرت المحكمة حكمًا جديدًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، مع توقيع نفس العقوبات الإضافية.
تعود تفاصيل الواقعتين إلى عام 2022، حيث تمكنت أجهزة الرقابة بهيئة البريد من كشف تلاعب المتهم في حساب أحد العملاء، واستيلائه على مبلغ 423 ألف جنيه عبر تزوير توقيع العميل على إيصالات سحب.
عقب ذلك، أُبعد الموظف عن التعاملات المالية، وشُكلت لجنة فنية لفحص أعماله، وبعد الانتهاء من التحقيقات، تبين تلاعبه في حسابات عميلين آخرين واختلاسه مبلغًا إضافيًا قدره 216،917 جنيهًا، ما رفع إجمالي ما اختلسه إلى نحو 640 ألف جنيه.
هيئة البريد تعوّض العملاء وتطالب برد الحقوق
وفي إطار مسؤوليتها القانونية، ردت الهيئة القومية للبريد جميع المبالغ المختلسة للعملاء المتضررين، شاملة فوائد التوفير، حفاظًا على حقوق المودعين وثقتهم في الهيئة.
وخلال جلسات المحاكمة، مثّل الهيئة قانونيًا المستشار عبد الله عبد الموجود أبو الحمد، المحامي بفرع الأقصر، والذي أكد التزام الهيئة بملاحقة جرائم العدوان على المال العام، وتطبيق أقصى العقوبات على الجناة.
كما شدد على التوجيهات الصارمة من داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، باتباع سياسة الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه خيانة الأمانة أو العبث بأموال المواطنين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الموظف العمومي يجب أن يكون قدوة في الأمانة وحسن السلوك، وأن الجرائم المالية داخل المؤسسات العامة تستوجب ردعًا قاطعًا، حمايةً للمال العام ولضمان نزاهة المنظومة الإدارية.
