خالد أبو بكر عن قانون الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن.. إما عدالة أو كارثة مجتمعية
تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن ملف قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي لا يُحقق جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي طالب فقط بتعديل القيمة الإيجارية وليس إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الأزمة بدأت مع تصريحات وزارية متسرعة خلقت مناخًا مشحونًا، وتبعتها صياغة قانونية جعلت من الساكن هدفًا مباشرًا للطرد بعد 7 سنوات، تحت شعار تطبيق العدالة.
وأضاف: الحكومة بتقول هنعوض المطرودين، طب بعد 7 سنين.. هتعوضه فين؟ وهتديله إيه؟ ده كلام مرن مش عملي، وبيفتح على مصر باب أزمة اجتماعية ضخمة.
وواصل: والله العظيم ما فعلته الحكومة لا علاقة له بالحكم، المحكمة الدستورية قالت عدلوا القيمة مش اطردوا الناس.
وأوضح أن القضية ليست فقط في النصوص القانونية، بل في الواقع على الأرض، متسائلًا: هل يمكن تنفيذ هذا القانون على مليون عقار في توقيت واحد؟ مين يقدر يوفر الأمن ده؟ ومين يقدر يتحمل غضب شعبي بهذا الحجم؟.
وأكد أن التعويض في حدود الإمكانيات كما ينص القانون المقترح، غير واقعي، لأن الأوضاع الاقتصادية بعد 7 سنوات قد لا تسمح بذلك.
ودعا أبو بكر إلى المصارحة مع الناس، وقال: لو حضرتك متبني وجهة نظر اطلع ودافع عنها، لكن الصمت في قضايا من هذا النوع مش حياد، ده تخاذل.
واختتم: أنا معنديش أي مصلحة شخصية في القانون ده، لكن ضميري لا يسمح لي أعدي الحلقة كأن مفيش حاجة.. الناس دي أرزاقها بقت مهددة، والساكت عن الحق شيطان أخرس.
