منح الضبطية القضائية لعاملين بوزارة الثقافة | مستند
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل رقم 2711 لسنة 2025 بشأن تخويل عاملين بوزارة الثقافة صفة مأموري الضبط القضائي.
منح الضبطية القضائية لعاملين بوزارة الثقافة
جاء هذا بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والأسطوانات وأشرطة
التسجيل الصوتي، وعلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر في 14/7/2024، وعلى كتاب الدكتور وزير الثقافة رقم 2151 المؤرخ 19/3/2025.
وجاء نص المادة الأولى من القرار: يخول العاملان بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة - الآتي أسمائهما بعد، بصفتهما الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.
