التضخم في بريطانيا ينخفض إلى 3.4% خلال مايو 2025
تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة -بريطانيا- إلى 3.4% خلال شهر مايو مقارنة بنحو 3.5% في أبريل الماضي.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الصادرة الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.4% في مايو على أساس سنوي، أي بوتيرة أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.3%، لكنها تتوافق مع تقديرات بنك إنجلترا، وذلك بعدما أعلنت البلاد رسميًا في الشهر الماضي، أن التضخم في أبريل بلغ 3.5%، لكنها أوضحت لاحقًا في الخامس من يونيو أنها اكتشفت خطأ يرجع لضريبة على المركبات، وأن التضخم يسجل 3.4%.
وتباطأ التضخم في قطاع الخدمات -الذي يتابعه البنك المركزي عن كثب كعلامة على الضغوط المحلية- إلى 4.7% من 5.4%، أما التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة- فبلغ 3.5% في مايو، بعدما سجل 3.8% في أبريل.
ويتوقع معظم المحللين أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم غد الخميس، رغم أن بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية أبدوا تحفظهم تجاه الافتراضات الأساسية للبنك بشأن محدودية تأثير التضخم المرتفع في سلوك التسعير في المستقبل.
سعر الفائدة ببنك إنجلترا
وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المئة في الثامن من مايو الماضي، عبر تصويت منقسم، حيث دعم عضوان خفضًا أكبر، فيما أيّد عضوان آخران ومن بينهم كبير الاقتصاديين هيو بيل الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى أن هذا القرار قد يكون "توقفًا مؤقتًا" وليس نهاية لمسار التيسير النقدي.
وقد أشار بيل الشهر الماضي إلى أن وتيرة خفض الفائدة تسير بسرعة كبيرة بالنظر إلى الضغوط القوية الناتجة عن نمو الأجور، التي لا تزال تؤثّر في التضخم.
وترجّح الأسواق المالية بنسبة 87 بالمئة أن يُبقي البنك سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع، مع تسعير خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.7 بالمئة في وقتٍ لاحق من هذا العام، رغم أن بعض الاقتصاديين يرون أن قراءة أبريل قد تمثل ذروة هذا الارتفاع، بينما يشكّل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطرًا على استقرار الأسعار، في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار النفط.
