الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات
تترقب الأسواق العالمية، مساء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، قرار إعلان نتائج الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وذلك بعد انتهاء اجتماعه الذي بدأ منذ الأمس، ويستمر على مدار يومين، لينتهي خلال ساعات قليلة في وقت لاحق من اليوم.
يأتي اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في وقت تتزايد فيه التوقعات بتخفيضات محتملة خلال النصف الثاني من العام الجاري، على خلفية مؤشرات اقتصادية ضعيفة وضغوط متزايدة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الدول.
توقعات نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي
ورجّح محللون واقتصاديون بحسب مسح أجرته رويترز، أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، مع تركيز الأسواق على التوقعات الاقتصادية المُحدّثة، والتي ستعكس مدى قلق صناع السياسات حيال تباطؤ النمو وتفاقم المخاطر التجارية.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفّض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي، بعدما بلغت ذروتها، قبل أن يستقر بها بين نطاق 4.25% و4.50% منذ ديسمبر الماضي، متّبعًا نهجًا حذرًا يراقب فيه بيانات سوق العمل والتضخم.
وتعليقًا على المشهد، قالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG، لوكالة الأنباء الفرنسية: لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعًا للغاية، وإلى أن يقتنع صناع السياسات بأن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى تسارع التضخم، فلن يكون هناك تحرك وشيك في أسعار الفائدة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بحد أدنى 10% على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ومن المقرر بدء سريان هذه الرسوم فعليًا في يوليو المقبل، ما لم يتم تمديد المهلة الحالية. كما صعّد ترامب المواجهة التجارية مع الصين وفرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات من مختلف دول العالم، ما زاد من تقلبات الأسواق وأضعف ثقة المستهلكين.
وتشير تقديرات اقتصاديين إلى أن التأثير الكامل لهذه الرسوم على أسعار المستهلك قد يستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر للظهور، فيما تواصل الشركات الأمريكية امتصاص أثر الارتفاعات، ما يظهر من تقلص هوامش الأرباح وفقًا لتحليلات السوق.
ورغم تباطؤ نمو الوظائف وتقلص حجم القوى العاملة، فإن معدل البطالة لم يشهد تغيّرًا ملحوظًا، في حين استمر التضخم في الانخفاض التدريجي، ما يُضعف مبررات رفع الفائدة في الوقت الراهن ويُبقي على الباب مفتوحًا أمام خفض محتمل خلال الاجتماعات المقبلة.
