غدا.. اتحاد المصارف العربية يمنح حسن عبد الله جائزة محافظ العام في قمة باريس
تنطلق غدا بالعاصمة الفرنسية باريس القمة المصرفية العربية الدولية لاتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باريس بفرنسا، 20 يونيو 2025.
غدا.. اتحاد المصارف العربية يمنح حسن عبد الله جائزة محافظ العام بقمة باريس
وتشهد أعمال القمّة مراسم تكريم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمنحه جائزة محافظ العام تقديرًا لدوره البارز في تعزيز استقرار القطاع المصرفي المصري، والإدارة الحكيمة للسياسة النقدية، ودعمه لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعكس الجائزة المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا.
ويعقد اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 بعنوان: “الصمود الاقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية” في باريس – فرنسا، تحت رعاية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وبالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والأوروبية والدولية، وذلك غدا الجمعة 20 يونيو 2025.
وتناقش فعاليات القمّة موضوعات هامة أبرزها كيفية الصمود الاقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، متطلبات التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي – الأوروبي، التحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية، إضافة إلى جلسة خاصة عن مساعدة القطاعات المصرفية في الدول التي شهدت أزمات.
ويمنح اتحاد المصارف العربية هذه الجائزة سنويًا لأبرز الشخصيات المصرفية العربية التي حققت إنجازات متميزة وتركت بصمة واضحة في المجال المصرفي محليًا وإقليميًا.
ومن المقرر عقد عدة جلسات، الأولى تحت عنوان “تسريع التعاون بين أوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا، وذلك من خلال تعزيز التجارة والاستثمار بين الجهات الثلاثة، وتعزيز تدفقات رأس المال بين فرنسا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، وأيضا التحول في مجال الطاقة وفرص الاستثمار.
أما الجلسة الثانية فتتناول مبادرات التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي، من خلال “تعزيز التحالف الاقتصادي العربي الأوروبي في عالم منقسم”، ومواجهة التحديات الجديدة للتجارة العالمية”، والصمود الاقتصادي في أوروبا في ظل التطورات الدولية.
والجلسة الثالثة ترتكز حول “إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتضررة من الأزمات”، وتحديث الأنظمة المصرفية في الدول المتضررة من النزاعات: في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، والسودان، وتهيئة بيئة دولية مواتية لتعافي القطاع المصرفي، والاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لإعادة بناء الثقة ومكافحة الجريمة المالية”.
