أبرزها الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء المجلس بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، اجتماعًا مشتركًا ضمّ أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لبحث تداعيات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار انعقاد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها يوم السبت 21 يونيو 2025.
وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان جاء نصه كالتالي: إيمانًا من النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية برسالتها الوطنية والمهنية والنقابية، وتمسكًا بمبادئ الدستور والقانون، وانطلاقًا من الدعوة السابقة لعقد جمعية عمومية طارئة لمحامي مصر يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، لاتخاذ ما يلزم قانونًا نحو إلغاء ما وُصف تحايلًا بـ"رسوم الخدمة المميكنة، وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في 18 يونيو 2025 بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة بعقد الجمعية العمومية، ورغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها ـ ستفرد لها النقابة صحيفة طعن تفصيلية ـ فإن النقابة، ترسيخًا لاحترام الدستور والقانون وحجية الأحكام القضائية، عقدت اجتماعًا طارئًا برئاسة النقيب العام لتدارس الموقف، وأسفر عن القرارات التالية.
أولًا: الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو 2025، وتكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأي المحامين أعضاء الجمعية العمومية بكافة محاكم الجمهورية بشأن الإجراءات المقترحة، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لذلك، يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، ودعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى وقفة احتجاجية بمقار كافة المحاكم الابتدائية، باستثناء القاهرة الكبرى التي ستكون وقفتها بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك يوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، واستمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمتابعة تنفيذ ما يسفر عنه استطلاع الرأي، واتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد البيان أن: النقابة العامة والنقابات الفرعية تعاهد جموع المحامين بالتحلي بالعزم في مواجهة التحديات، وأن مجلس النقابة سيواصل جهوده دون كلل أو تراجع دفاعًا عن الكيان النقابي، الذي ظل دومًا صرحًا مشرفًا يتطلع إليه الجميع، وسيظل كذلك بإذن الله.
