الصين تغرق البرازيل بالسيارات الكهربائية الرخيصة ومخاوف من تراجع الإنتاج المحلي
أتمت أكبر سفينة لنقل السيارات في العالم، والتي تعادل مساحتها 20 ملعبا لكرة القدم من المركبات، رحلتها الأولى في أواخر الشهر الماضي للرسو في ميناء إيتاجاي البرازيلي.
الصين تغرق البرازيل بالسيارات الكهربائية الرخيصة
وتقدم شركة بي واي دي، أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في الصين، خيارات متنوعة بأسعار منخفضة نسبيًا لمشتري السيارات البرازيليين في سوق لا تزال فيه حركة السيارات الصديقة للبيئة في بداياتها.
ويخشى مسؤولو صناعة السيارات البرازيلية وقادة العمال من أن يؤدي التدفق الهائل لسيارات بي واي دي وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية إلى تراجع إنتاج السيارات المحلي والإضرار بالوظائف.
ونشرت شركة بي واي دي أسطولًا متناميًا من سفن الشحن لتسريع توسعها الخارجي، حيث أصبحت البرازيل هدفها الرئيسي، وفقًا لتحليل رويترز لبيانات الشحن وبيانات الشركة.
وكانت شحنة أواخر مايو هي الرابعة من سفن شركة صناعة السيارات الصينية التي ترسو في البرازيل هذا العام، بإجمالي حوالي 22 ألف سيارة، وفقًا لحسابات رويترز.
تُعدّ شركة بي واي دي، أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في العالم، أكبر شركة من بين العديد من العلامات التجارية الصينية التي تستهدف البرازيل للنمو.
وتقول جماعات الصناعة والعمال إن الصين تستغل الحواجز الجمركية المنخفضة مؤقتًا في البرازيل لزيادة صادراتها بدلًا من الاستثمار في بناء المصانع البرازيلية وخلق فرص العمل.
وتضغط هذه الجماعات على الحكومة البرازيلية لتسريع خطة زيادة التعريفة الجمركية البرازيلية على جميع واردات السيارات الكهربائية من 10% إلى 35% لمدة عام، بدلًا من فرض رسوم أعلى تدريجيًا.
وتقدم البرازيل وجهة جذابة نظرًا لسوقها الكبير، فهي سادس أكبر سوق للسيارات من حيث الحجم، حيث يوجد لاعبون راسخون بما في ذلك فولكس فاجن، وجنرال موتورز، وشركة ستيلانتيس المصنعة لسيارات جيب.
وتصنع BYD السيارات محليًا منذ عقود، وقد وضعت الحكومة البرازيلية سياسات تهدف إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.
ولسنوات اتخذ المسؤولون البرازيليون خطوات لحماية السوق من وصول شركات السيارات الصينية غير المقيد، لكن رد فعلهم كان أبطأ وأقل عدوانية من الدول الأخرى.
وفي عام 2015 ألغت البرازيل الرسوم الجمركية على شركات تصنيع مثل BYD لتحفيز تبني السيارات الكهربائية، لكنها أعادت العام الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السيارات الكهربائية لتشجيع الاستثمار في صناعة السيارات المحلية، ومن المقرر أن ترتفع الرسوم كل ستة أشهر قبل أن تصل إلى 35% في عام 2026.
