السوق المصري يترقب اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة
يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويُعد هذا الاجتماع هو الرابع للجنة خلال العام الجاري، خاصة بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير المنعقد يوم 22 مايو 2025، وهي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها خفض الفائدة.
وكانت اللجنة قد قررت في مايو الماضي خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% كسعر متوسط، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
الفيدرالي الأمريكي يُبقي الفائدة دون تغيير
و في سياق متصل، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند نطاق 4.25%، 4.50%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في اجتماعه الأربعاء الماضي.
وكان قد توقع المحللون والاقتصاديون، حسب مسح أجرته رويترز، أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، مع تركيز الأسواق على التوقعات الاقتصادية المُحدّثة، والتي ستعكس مدى قلق صناع السياسات حيال تباطؤ النمو وتفاقم المخاطر التجارية، لكن المستثمرين سيركزون على تصريحات رئيس المجلس، جيروم باول، بعد الاجتماع، لمعرفة توجهات السياسة النقدية القادمة.
