ما حكم تغطية الميت بالتراب دون حائل؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدفن الشرعي للميت يكون إما في شق أو لحد في باطن الأرض، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاةً لكرامة الإنسان حيًا وميتًا، كما قال تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهدف من الدفن في الأرض هو حماية جسد الميت من السباع، ومنع إيذاء الأحياء بالروائح، وتحقيق التكريم الإلهي للإنسان حتى بعد موته.
وعن حكم وضع التراب مباشرة على جسد الميت داخل القبر، بيّن أن المذاهب ومنها الشافعية ترى أنه لا ينبغي وضع التراب مباشرة على جسد الميت، بل يجب وضع حاجز بين الجسد والتراب، كقطعة قماش أو الطوب اللبن غير المحروق، أو دفنه في تجويف معزول داخل القبر، وذلك تجنبًا لما قد يُعد نوعًا من الإهانة أو التقصير في التكريم.
وأضاف أنه في بعض القرى يتم وضع قطعة قماش مؤقتة أثناء الدفن، ثم تُسحب برفق بعد تغطية الميت، منعًا لسقوط التراب عليه مباشرة، وهذا من حسن الفهم والحرص على السنة.
وفيما يتعلق بدفن الموتى في مقابر فوق سطح الأرض كما هو الحال في بعض البلاد أو القرى، أوضح أن هذا جائز شرعًا عند الحاجة والضرورة، بشرط أن يتحقق المقصود من الدفن، وهو ستر الميت وحمايته من الاعتداء والعبث والروائح، وأن يُراعى وجود فاصل يحفظ الجسد.
وأكد أن من سبق وفعل غير ذلك بدون قصد أو علم، فلا إثم عليه، وقد عفا الله عما سلف، لكن المطلوب مستقبلًا هو مراعاة أحكام الشريعة في الدفن، حفاظًا على كرامة الإنسان التي لا تسقط بموته.
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلًا، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.
