وزيرة التنمية المحلية: تيسيرات كاملة من الحكومة للمؤسسات المنفذة لمشروع سكن كريم بالمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة ستعمل على تيسير كافة الإجراءات الإدارية والتنفيذية للمؤسسات والجمعيات المشاركة في تنفيذ مشروع «سكن كريم» داخل المحافظات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين حياة المواطنين.
وقالت الوزيرة، خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق سكن كريم، إن الدولة تعول على تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن مشروع «سكن كريم» يُعد من أهم المحاور التنموية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأضافت منال عوض، الوزارة ستوفر كل التسهيلات المطلوبة لضمان وصول الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة في القرى والمراكز المستهدفة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن توفير سكن كريم وآمن لكل مواطن هو أولوية وطنية، ويعكس إرادة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية، لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها «حوكمة وكفاءة الإنفاق المالي» عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالى مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ.
كما عرضت عوض، الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشارى المشروع «دار الهندس» إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوي من الجودة، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقًا لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة.
