وزير الاستثمار يلتقي اليوم نائب رئيس بنك التنمية الصيني خلال زيارته لبكين

بدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة عمل إلى الصين لتعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشمل الزيارة 3 مدن صينية رئيسية: العاصمة بكين، ومدينتي تيانجين وشنجهاي.

لقاء نائب رئيس بنك التنمية الصيني

تتضمن أجندة الوزير الخطيب العديد من اللقاءات والفعاليات المهمة التي تركز على فتح آفاق جديدة للتعاون؛ ففي بكين، ومن المقرر أن يعقد الوزير مباحثات مع وينج ونتاو، وزير التجارة الصيني، كما سيلتقي وانج بنج، نائب رئيس بنك التنمية الصيني، بحضور وانج شاودانج، رئيس صندوق التنمية الصيني الإفريقي.

وسيشهد الخطيب فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني الذي ينظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين، ويتبع ذلك مأدبة غداء عمل بمشاركة ممثلي شركات صينية رائدة في مجالات تحلية المياه، السيارات، والبطاريات.

مشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي ولقاءات موسعة

سينتقل الوزير الخطيب بعدها إلى مدينة تيانجين للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، كما يشارك في عدة جلسات نقاش تتناول مواضيع محورية مثل التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط، الاتجاهات التجارية العالمية، والإصلاح الاقتصادي في مصر، ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبرى الشركات العالمية المشاركة في المنتدى.

وفي تيانجين أيضًا، سيشارك الوزير في اجتماع مائدة مستديرة ينظمه المكتب التجاري المصري ببكين بالتعاون مع إدارة التجارة بحكومة المدينة. وسيلتقي "الخطيب" كذلك بمسؤولين من شركات صينية عاملة في قطاعات متنوعة تشمل الملابس، البترول، الفايبر جلاس، والطاقة.

شنجهاي تختتم الجولة بتركيز على الصناعات الواعدة

تختتم جولة الوزير في شنجهاي، إذ يشارك في اجتماع مائدة مستديرة يركز على مجالات صناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الهندسية، كما سيحضر غداء عمل في المركز الصيني للتعاون مع دول البريكس، ويشارك في منتدى استثمار مصري صيني آخر ينظمه المكتب التجاري بشنجهاي.

وتشمل الأجندة في شنجهاي أيضًا اجتماعات مائدة مستديرة مخصصة لمناقشة فرص التعاون في قطاعات المياه والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اجتماع آخر حول مجالات التعدين والبتروكيماويات.

تعكس هذه الزيارة التزام مصر بتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الصين التي تعد شريكًا استراتيجيًا في التنمية الاقتصادية.